نائب فى مجلس النواب يقدم روشتة للسيسى للخروج من الازمة الاقتصادية

كتب مجدى عبد الرحمن
فى سابقة تعد الاولى من نوعها كشف محدمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانيه لحزب الحركة الوطنيه المصرية  عن رسالة بعث بها الى الرئيس عبد الفتاح السيسى يطالبه بانقاذ الاقتصاد المصرى من الوصول الى مرحلة التدهور وقال ان شخصية  السيسى تشجع كل مواطن على ان يخاطبه فهو ابن الشعب ولم يجعل بينه وبين شهبه عازل ابدا معلنا  إدراكه بأن الرئيس  وحده القادر على اتخاذ تلك الإجراءات بأسرع وقت ممكن لما يمتلكه من جراءة فى اتخاذ القرار، خاصة أنها ستساهم فى استفاقة الدولة من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التى تطاردها.
تصدرت مطالب النائب الى السيسى  تخفيض سعر الدولار إلى 10.5 جنيه وضبط التوازن فى سوق العملة وتخفيض الأسعار الاستهلاكية للمواطنين خلال شهرين من الآن  كما تضمنت إعادة جدولة مستحقات الشركاء الأجانب كشركة سيمنس وشركات البترول العاملة في مصر بحدود سماح إضافية من ١٢ إلى ٢٤ شهرا حتى ولو بتمويل وتكلفه إضافية .
وطالب النائب برفع سعر الفائدة على الدولار بالبنوك إلى ٧٪ فى حسابات جارية دولارية بفائدة يوم بيوم بحد أدنى خمسة آلاف دولار للأفراد و٢٥ الف دولار للشركات واستهداف مليون حساب جاري دولاري من هذا النواع مما يوفر خمسه مليارات دولار وهذه الحسابات فى الداخل والخارج
واكد ضرورة توفير كافة النفقات الحكومية غير الضرورية كالسيارات الجديده ومظاهر الاحتفالات وارجاء الاعمال لمدة ستة أشهر بالمشروعات الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وخطة الطرق ومحطات الكهرباء الجديدة لتحقيق التوازن المطلوب فى أسواق الصرف ويتم توفير هذا الفائض من الضخ الدولارى للاحتياجات الملحة ثم نستعيد العمل لاحقاً.
وطالب بضرورة التخلى مؤقتا عن فكرة رفع الاحتياطى الدولارى لـ ٢٥ مليار دولار إذ أنه لا يمكن عملياً تحقيق هدفين فى نفس الوقت "رفع الاحتياطى.. وتخفيض الدولار" وضخ  عطاء دولارى من البنك المركزى بـ٤٠٠ مليون دولار أسبوعيا ولمدة ثمانية أسابيع متتالية بإجمالى ٣ مليار دولار، مما يؤدى إلى تخفيض السعر على أن يتم الإعلان عن ذلك
ودعا الى  تخفيض سعر الأراضى للمصريين العاملين فى الخارج إلى ٣٥٠ دولار للمتر مع طرح عشرة آلاف قطعة مرفقة فوراً بإجمالى ٢ مليار دولار.
وطرح  الاحتفاظ بـ ٥٠٪ من حصيلة الصادرات بالبنوك المصرية للمصدرين مقابل زيادة نسبة دعم الصادارات إلى ١٠٪ سنوياً ورفع كافة القيود على حدود السحب والايداع الدولارى وكذلك التحويلات بأى أرقام وكذلك دخول الأفراد بالدولار بأى أرقام .
واكد ضرورة دمج عدد من الوزارات لتخفيض النفقات بحيث لا تتخطى عدد الوزارات ٢٧ وزارة وهذا سيؤدى إلى وفرة فى النفقات تصل المليارات .
وضع وديعة دولارية لمدة عام كبديل لقرارات تقييد الاستيراد أو التسجيل المسبق وذلك بنسبه ٢٥٪، من قيمة الشحنات المستوردة وأيضاً فتح الشراء بتسهيلات الموردين والتى كانت تعطى مليارات الدولارات كغطاء إضافى وذلك مع إلزام الشركة المستوردة بوجود وديعه ٢٥٪ من قيمة الشحنه المستوردة .