HSBC: توقعات إيجابية للاقتصاد المصري على المدى الطويل لهذه الأسباب
محمد جمال
توقع تقرير جديد لبنك HSBC أن تنمو وتزدهر التجارة في مصر على المدى الطويل بفضل مشاريع تطوير البنية التحتية المرتقبة والاستثمارات الأجنبية القادمة من آسيا وخصوصاً من الصين، بينما سيظل الشرق الأوسط مستثمراً رئيسياً ومقصداً للصادرات المصرية على المدى الطويل.
وأشارت النتائج التي تم التوصل إليها في تقرير توقعات التجارة العالمية الأخير الصادر عن بنك HSBC اليوم إلى أن التوقعات في مصر على المدى الطويل إيجابية بشكل عام بفضل الإصلاحات التي قامت بها مصر على مدى الأشهر القليلة الماضية التي سمحت لها بالحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي.
ويتوقع أن يؤدي تحرير سعر الصرف مع ارتفاع معدلات الفائدة إلى استعادة الثقة في الاقتصاد والتخفيف من النقص الحاصل في العملة الأجنبية وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب وزيادة تنافسية الصادرات وتحفيز قطاع السياحة.
من الجدير بالذكر بأن النمو الاقتصادي سيزداد أيضاً بفضل هذه الإصلاحات التي ستسمح للبنك المركزي المصري بزيادة حجم الاحتياطيات الدولية؛ وهو ما سيمكّن المصنّعين من استيراد العناصر التي يحتاجونها.
وقال أحمد يجانة، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك HSBC مصر معلقاً على هذا الموضوع: "دأبت مصر على التزام وتطبيق جدول كبير للإصلاحات الهيكلية بهدف دفع أداء الاقتصاد. ونتوقع أن توفر هذه العوامل مجتمعةً دعماً قوياً لتحقيق النمو المنشود. وبما أن بنك HSBC يعمل في مصر منذ حوالي 35 عاماً، فما زلنا نرى الكثير من الفرص في مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير توقعات التجارة الصادر عن بنك HSBC يركز على إمكانية زيادة متانة وصلابة الاقتصاد المصري بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي يجري اتخاذها. وهذه الإصلاحات من شأنها تعزيز عمليات التصنيع المحلية وجذب المستثمرين الأجانب وتنمية قطاع السياحة."
وقال التقرير من المتوقع أن تتأثر آفاق النمو في مصر على المدى القصير بفعل المخاوف الاقتصادية العالمية والقيود المالية والتضخم المتنامي، إلا أنه على المدى الطويل، يتوقع أن تسهم اكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة والإصلاحات الاقتصادية المستمرة في التخفيف من هذه القيود وتحسين آفاق النمو.
طرق تصدير هامة ينبغي مراقبتها
وأوضح التقرير إنه من المتوقع أن تبقى الصادرات البترولية العنصر الرئيسي في النمو الإجمالي للصادرات، بالرغم من أن مساهمتها ستنخفض من 22٪ في عام 2015 إلى 16٪ في الفترة من 2021 إلى 2030. وتعزا الآفاق المرتفعة لنمو للصادرات إلى إمكانية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بشكل أكبر مما هو متوقع.
كما يتوقع أن تصبح المنتجات الحيوانية مصدراً آخراً في نمو الصادرات، حيث ستساهم بنسبة 11٪ في زيادة الصادرات بين عام 2021 و 2030. ويتوقع أيضاً أن تنخفض مساهمات الصناعات المعدنية والكيماوية والبلاستيكية في نمو الصادرات في العقد القادم حتى عام 2030، إلا أنها ستبقى من بين الصادرات الأسرع نمواً.
وتظهر توقعاتنا بأن أعلى ثلاثة وجهات تصدير ستظل المملكة العربية السعودية (9٪ من إجمالي حجم الصادرات) وتركيا (8٪) والإمارات العربية المتحدة (8٪) حتى عام 2030، بينما ستحتل الهند (7٪ من إجمالي حجم الصادرات) المرتبة الرابعة في قائمة التصنيفات. كما يتوقع أن تكون وجهات التصدير الأسرع نمواً بالنسبة لمصر في الفترة من 2021 حتى 2030 هي الصين (مرتفعة بنسبة 12٪ في العام) والهند وبنغلاديش (كليهما 11٪ في كل عام).
طرق استيراد هامة ينبغي مراقبتها
تابع: "من المتوقع أن تتغير تركيبة قطاع الواردات على مدى الأعوام الـ 15 المقبلة. فبينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير في عام 2015 لتلبية استهلاك الغاز الطبيعي المتنامي في مصر، انخفضت فاتورة الواردات بسبب انخفاض أسعار النفط. وعموماً، ستشهد مساهمة المنتجات البترولية في ارتفاع الواردات انخفاضاً لتصل حتى 4٪ فقط في الفترة من 2021 وحتى 2030 مقارنةً مع 10٪ في الفترة من 2016 وحتى 2020".
ومن ناحية أخرى، ازدادت واردات السلع الرئيسية تماشياً مع ارتفاع الاستثمار في القطاع الخاص. ويتوقع أن تصبح واردات الآلات الصناعية دافعاً بارزاً لنمو الواردات ومساهمةً بنسبة 16٪ في الخطة لتضيف 4.3 جيجا واط من الطاقة المتجددة لإنتاجها بحلول عام 2022.
يتوقع أن تبقى الصين في أعلى قائمة الوجهات بالنسبة للواردات نظراً لأن السلع الصناعية في مصر ستزداد على مدى السنوات المقبلة المتوقعة. والهند في طريقها لتصبح أحد المصادر الرئيسية لواردات الآلات الصناعية والمنتجات الحيوانية خلال هذا العقد حتى عام 2030. ويعد أسرع مصدرين للواردات المتنامية هما فيتنام والصين، حيث ستسجل الواردات من هذين البلدين ارتفاعاً سريعاً قدره 11٪ في العام من 2021 إلى 2030، بينما سيتباطأ نمو الواردات من المملكة العربية السعودية بشكل كبير من حوالي 20٪ في عام 2015 إلى أقل من 7٪ في الفترة من 2021 إلى 2030.
توقع تقرير جديد لبنك HSBC أن تنمو وتزدهر التجارة في مصر على المدى الطويل بفضل مشاريع تطوير البنية التحتية المرتقبة والاستثمارات الأجنبية القادمة من آسيا وخصوصاً من الصين، بينما سيظل الشرق الأوسط مستثمراً رئيسياً ومقصداً للصادرات المصرية على المدى الطويل.
وأشارت النتائج التي تم التوصل إليها في تقرير توقعات التجارة العالمية الأخير الصادر عن بنك HSBC اليوم إلى أن التوقعات في مصر على المدى الطويل إيجابية بشكل عام بفضل الإصلاحات التي قامت بها مصر على مدى الأشهر القليلة الماضية التي سمحت لها بالحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي.
ويتوقع أن يؤدي تحرير سعر الصرف مع ارتفاع معدلات الفائدة إلى استعادة الثقة في الاقتصاد والتخفيف من النقص الحاصل في العملة الأجنبية وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب وزيادة تنافسية الصادرات وتحفيز قطاع السياحة.
من الجدير بالذكر بأن النمو الاقتصادي سيزداد أيضاً بفضل هذه الإصلاحات التي ستسمح للبنك المركزي المصري بزيادة حجم الاحتياطيات الدولية؛ وهو ما سيمكّن المصنّعين من استيراد العناصر التي يحتاجونها.
وقال أحمد يجانة، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك HSBC مصر معلقاً على هذا الموضوع: "دأبت مصر على التزام وتطبيق جدول كبير للإصلاحات الهيكلية بهدف دفع أداء الاقتصاد. ونتوقع أن توفر هذه العوامل مجتمعةً دعماً قوياً لتحقيق النمو المنشود. وبما أن بنك HSBC يعمل في مصر منذ حوالي 35 عاماً، فما زلنا نرى الكثير من الفرص في مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير توقعات التجارة الصادر عن بنك HSBC يركز على إمكانية زيادة متانة وصلابة الاقتصاد المصري بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي يجري اتخاذها. وهذه الإصلاحات من شأنها تعزيز عمليات التصنيع المحلية وجذب المستثمرين الأجانب وتنمية قطاع السياحة."
وقال التقرير من المتوقع أن تتأثر آفاق النمو في مصر على المدى القصير بفعل المخاوف الاقتصادية العالمية والقيود المالية والتضخم المتنامي، إلا أنه على المدى الطويل، يتوقع أن تسهم اكتشافات الغاز الطبيعي الأخيرة والإصلاحات الاقتصادية المستمرة في التخفيف من هذه القيود وتحسين آفاق النمو.
طرق تصدير هامة ينبغي مراقبتها
وأوضح التقرير إنه من المتوقع أن تبقى الصادرات البترولية العنصر الرئيسي في النمو الإجمالي للصادرات، بالرغم من أن مساهمتها ستنخفض من 22٪ في عام 2015 إلى 16٪ في الفترة من 2021 إلى 2030. وتعزا الآفاق المرتفعة لنمو للصادرات إلى إمكانية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بشكل أكبر مما هو متوقع.
كما يتوقع أن تصبح المنتجات الحيوانية مصدراً آخراً في نمو الصادرات، حيث ستساهم بنسبة 11٪ في زيادة الصادرات بين عام 2021 و 2030. ويتوقع أيضاً أن تنخفض مساهمات الصناعات المعدنية والكيماوية والبلاستيكية في نمو الصادرات في العقد القادم حتى عام 2030، إلا أنها ستبقى من بين الصادرات الأسرع نمواً.
وتظهر توقعاتنا بأن أعلى ثلاثة وجهات تصدير ستظل المملكة العربية السعودية (9٪ من إجمالي حجم الصادرات) وتركيا (8٪) والإمارات العربية المتحدة (8٪) حتى عام 2030، بينما ستحتل الهند (7٪ من إجمالي حجم الصادرات) المرتبة الرابعة في قائمة التصنيفات. كما يتوقع أن تكون وجهات التصدير الأسرع نمواً بالنسبة لمصر في الفترة من 2021 حتى 2030 هي الصين (مرتفعة بنسبة 12٪ في العام) والهند وبنغلاديش (كليهما 11٪ في كل عام).
طرق استيراد هامة ينبغي مراقبتها
تابع: "من المتوقع أن تتغير تركيبة قطاع الواردات على مدى الأعوام الـ 15 المقبلة. فبينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير في عام 2015 لتلبية استهلاك الغاز الطبيعي المتنامي في مصر، انخفضت فاتورة الواردات بسبب انخفاض أسعار النفط. وعموماً، ستشهد مساهمة المنتجات البترولية في ارتفاع الواردات انخفاضاً لتصل حتى 4٪ فقط في الفترة من 2021 وحتى 2030 مقارنةً مع 10٪ في الفترة من 2016 وحتى 2020".
ومن ناحية أخرى، ازدادت واردات السلع الرئيسية تماشياً مع ارتفاع الاستثمار في القطاع الخاص. ويتوقع أن تصبح واردات الآلات الصناعية دافعاً بارزاً لنمو الواردات ومساهمةً بنسبة 16٪ في الخطة لتضيف 4.3 جيجا واط من الطاقة المتجددة لإنتاجها بحلول عام 2022.
يتوقع أن تبقى الصين في أعلى قائمة الوجهات بالنسبة للواردات نظراً لأن السلع الصناعية في مصر ستزداد على مدى السنوات المقبلة المتوقعة. والهند في طريقها لتصبح أحد المصادر الرئيسية لواردات الآلات الصناعية والمنتجات الحيوانية خلال هذا العقد حتى عام 2030. ويعد أسرع مصدرين للواردات المتنامية هما فيتنام والصين، حيث ستسجل الواردات من هذين البلدين ارتفاعاً سريعاً قدره 11٪ في العام من 2021 إلى 2030، بينما سيتباطأ نمو الواردات من المملكة العربية السعودية بشكل كبير من حوالي 20٪ في عام 2015 إلى أقل من 7٪ في الفترة من 2021 إلى 2030.