تفاصيل خدمة تحويل الأموال من خارج مصر عن طريق الموبايل
أجرى البنك المركزي تعديلات جديدة على القواعد المنظمة لخدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول Mobile Paymentt"، في إطار اهتمامه بتقديم الخدمات التكنولوجية المتطورة، والتوسع فى تقديم الخدمات التكنولوجية الحديثة للعملاء.
وتسمح التعديلات باستقبال تحويلات المصریین من الخارج على حسابات الهواتف المحمولة بأسلوب میسر وسريع، مع إمكانية صرف التحویل من خلال مقدمي الخدمة في أنحاء الجمهورية.
وقالت لبنى ھلال نائب محافظ البنك المركزي، إن إطلاق البنك للتعلیمات الرقابیة الجدیدة یأتي في إطار "حرصه الدائم على تطویر وسائل الدفع الإلكترونیة بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد".
وأضافت نائب المحافظ أن خدمة الدفع من خلال الھاتف المحمول تعد من أكثر الخدمات المالیة قدرة على تحقیق الشمول المالي في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الھواتف المحمولة، حیث یمكن لجمیع أفراد المجتمع وخاصة محدودي الدخل والشباب وسكان المناطق النائیة الحصول على الخدمات البنكیة بسرعة وبأقل تكلفة، على مدار الساعة.
وأوضح أیمن حسین وكیل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع أن خدمة تحویل الأموال من خلال الھاتف المحمول والتي تم تشغيلها فعليا في عدد من البنوك منذ ما یقرب من ثلاثة أعوام بلغ تعداد مشتركیھا حتى أكتوبر 2016 ما یقرب من 6.2 ملیون مشترك بمعدل نمو یتخطى 60% في الفترة من دیسمبر 2015 وحتى أكتوبر 2016.
واضاف إن تلك الإجراءات أمھلت البنوك الحاصلة على ترخیص من البنك المركزي لتقدیم خدمة الدفع من خلال الھاتف المحمول فترة سماح مدتھا 6 أشھر للانتھاء من تقدیم الخدمة لعملائھا، كما عدلت القواعد الحدود القصوى للسحب والإیداع والرصید، وسمحت للعمیل بتحویل الأرصدة بین حساب الھاتف المحمول الخاص به وأي حسابات أخرى بنفس البنك.
وأضاف حسين أن ذلك سیسمح بالعدید من الخدمات الجدیدة مثل صرف الرواتب، وتحصیل الفواتیر وأقساط التمویل متناھي الصغر والمدفوعات الحكومیة.
ووفقا للقواعد الجديدة، يجب الا يتجاوز الحد الأقصى للسحب أو التحويل 6 الاف جنيه، ولا يتجاوز الحد الأقصى الشهري للسحب والتحويل وأي عمليات خصم من حساب الهاتف المحمول الخاص بمستخدم النظام من الأشخاص الطبيعيين مبلغ 50 ألف جنيه مصري، ومن الأشخاص الاعتباريين 100 ألف جنيه مصري.
وأكد البنك على ضرورة الا يتجاوز الحد الأقصى لرصيد الحساب مبلغ 10 الاف جنيه والحد الأقصى لإجمالي أرصدة الحسابات الخاصة بعميل واحد بالبنك مبلغ 10 الاف جنيه أيضا، ولمحافظ البنك المركزي الحق في تعديل تلك الحدود القصوى.
وتسمح التعديلات بتلقي التحويلات من الخارج بالعملات الأجنبية وإضافتها إلى حساب الهاتف المحمول بالجنيه المصري على أن تقتصر هذه الخدمة على الأشخاص الطبعيين، مع ضرورة أن تقوم البنوك المقدمة للخدمة بإيلاء عناية خاصة لمراقبة التحويلات الواردة إلى العملاء بشكل منتظم، والتأكد من عدم وجود أي شبهة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أية جريمة.
وأكد المركزي على ضرورة أن يقوم البنك بتحديد الحد الأقصى للتحويل من الخارج طبقا لتقييم المخاطر والقواعد المقررة لذلك.
