عبدالعال يتوعد إعلامي مهاجم البرلمان.. والنواب يصفونه بإفتقاده المصداقيه في الشارع
عبد العال الاعلامى يكذب ويصدق نفسه واقول لاتعديل للدستور فى المواد الخاصه بالانتخابات الرئاسية
مجدى عبد الرحمن
هدد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال الاعلاميين المتجاوزين ضد البرلمان ونوابه واهانتهم على شاشات الفضائيات باتخاذ الاجراءات القانونيه ضدهم حفاظا على كرامة البرلمان وتنفيذا لاحكام الدستور
جاء ذلك خلال حالة من انتفاضة الغضب البرلمانى ضد الاعلامى لادعاءه عزم البرلمان تعديل الدستور لتعديل المواد المتعلقه بالانتخابات الرئاسية ليكون للرئيس عبد الفتاح السيسى الحق فى الترشح للرئاسة اكثر من مرتين كما هو منصوص حاليا.
وقال عبد العال أن البعض ما زالوا يرددون الأكاذيب ويصدقونها ويبنون عليها وان هذا الاعلامى يزايد على ما قاله النواب من اتخاذ تدابيردستورية لمحاكمة العناصر الارهابيه ومقترحات النواب باحالة قضايا الارهاب الى القضاء العسكرى
وقال، إحنا ما بنخافش وأنا كرئيس مجلس ما بخافش ولا ثقافتى الاجتماعية علمتنى الخوف ولا تعليمى علمنى الخوف حبى للوطن يجعلنى لا أخاف وللمتشككين وغيرهم أقول مصر قوية وستسير لبر الأمان بكل قوة
واكد ان القول بتعديل الدستور من أجل المدّ للرئيس عبد الفتاح السيسى فى منصبه والسماح له بالبقاء أكثر من مدتين يحمل مغالطة كبيرة، وأن مجلس النواب لم يتطرق من بعيد أو قريب لهذا الأمر، لأن الدستور نص على عدم التعديل فى المواد الخاصة بمدد الرئيس والحقوق والحريات.
واكد المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر ان البرلمان سيتخذ كل الإجراءات على مسؤوليتنا، دون خوف من إعلام، ولن نقبل تعديل مسارنا، وسنتحمل مسؤولياتنا".
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان علاء عابد ان هذا الإعلامى يريد أن يكون زعيمًا سياسيًّا وليس إعلاميًّا وأنا أراهن أنه لا وجود له فى الشارع سوى مع فئة قليلة تريد هدم الوطن .
وشن مصطفى بكرى، هجومًا حادًّا على الإعلامى نفسه وقال ان هناك نوعية من الإعلاميين يفتقدون للمصداقية ويشوهون الحقائق وانه سبق له ان شكك فى حادث الكنيسة وأثار البلبلة فى قضية الشاب الإيطالى جوليو ريجينى.
من ناحية اخرى أعلن على عبد العال إحالة أى نائب يقوم بالتشكيك فى قرارات البرلمان أو اتهامه بالتدليس عبر وسائل الإعلام المختلفة، إلى لجنة القيم ويصبح غير آهل لاستمرار عضوية.
وقال أن من يشكك فى المجلس ويتهمه بالتدليس، سيتم تطبيق اللائحة الداخلية عليه وقد تصل العقوبة إلى إسقاط عضويته خاصة أن هناك خلط بين الرأى الشخصى والسياسى لدى البعض.
