استرداد أراضي الدولة: المرحلة الأولى لإزالة التعديات بالقاهرة.. خلال أسبوع

أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة أن كل أساليب البلطجة والإرهاب التي يلجأ إليها البعض لتعطيل عمل لجنة استرداد أراضي الدولة لن تحقق أي نتيجة لأن اللجنة لن تتراجع خطوة واحدة في سبيل استرداد حق الدولة، وهذه المهمة ترتبط بهيبة الدولة التي لا تقبل التهاون أو التسامح مع من يحاول التجاوز.

من جانبه، لفت اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية إلى أن ما حدث الأسبوع الماضي مع أحد الأشخاص الذي استعان ببلطجية لمنع أعضاء اللجنة من أداء عملهم رسالة لكل من يعتقد أنه سيمنع استرداد حق الدولة بأنه واهم.

وأضاف اللواء جمال الدين: «انتهى عهد البلطجة ومراكز القوى، وأي اعتراض لعمل اللجنة سيواجه بحسم وقوة القانون الذي سيسري على الجميع دون تفرقة أو تمييز»، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تنظر لأسماء ولن يعطلها أي اسم عن عملها لأنها تتعامل مع حالات.

ووجه محلب خطاب شكر لوزير المالية تكريما لأعضاء هيئة الخدمات الحكومية الذين تعرضوا لكل أساليب الاعتداء اللفظي والبدني من أحد المتعدين على أراضى الدولة أثناء قيامهم بتثمين مساحة من الأراضي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

كما وجه محلب الشكر للأجهزة الأمنية ومديرية أمن الجيزة التي بذلت جهدا في تمكين أعضاء اللجنة من أداء عملهم وكذلك تنفيذ قرار النيابة العامة بسرعة ضبط  الشخص المتعدى على أعضاء اللجنة والقبض عليه وتسليمه للعدالة.

على جانب اخر، أحال المهندس إبراهيم محلب صورة من حصر سابق قامت به هيئة التعمير في 2015  لأراضي وضع اليد إلى الأمانة الفنية لمراجعتها، وطلب تشكيل لجان خاصة لإجراء مراجعة دقيقة لهذا الحصر الذي تلقاه من إحدى الجهات الرسمية وتضمن حصر  525 ألف فدان منها نحو 445 ألف فدان موزعة على 339 اسما فقط.

كما استعرضت اللجنة تقرير هيئة التعمير عن نتائج مراجعة أراضى منطقة وادي النطرون، حيث تبين وجود شركات حصلت على أراضى بتعاقدات قانونية لكنها توسعت ووضعت يدها على مساحات ضخمة أخرى، ولهذا تم تكليف اللجنة الرئيسية للتثمين بمعاينة هذه المساحات وتقدير قيمتها ومقابل حق الانتفاع المستحق عن السنوات الماضية، مع مخاطبة هذه الشركات للتقدم  للتقنين مع استفادة كل من يتقدم قبل نهاية ديسمبر نسبة التخفيض الرئاسية التي تبلغ 35%.

وأعلنت اللجنة عن قيام قوات إنفاذ القانون، الأسبوع المقبل، بتنفيذ المرحلة الأولى من قرارات الإزالة للتعديات على أراضى محافظة القاهرة واستردادها مع وضع حراسة عليها لمنع التعديات الجديدة، ومواجهة أي محاولات منع التنفيذ بالقانون، كما سيتم إزالة التعديات على مساحة 377 فدان بمنطقة الخانكة تابعة لجمعية النصر.  

وكشف المهندس محلب عن قيام مجلس الوزراء باعتماد قرارات اللجنة لتقنين 9 حالات تصل قيمة التقنين المتوقعة لها حسب تقديرات اللجنة الرئيسية للتثمين نحو مليار و800 مليون جنيه، مؤكدا أن البدء في تحصيل تلك المبالغ سيتم قريبا.

وكلفت اللجنة هيئة الخدمات الحكومية للبدء في إجراءات تحصيل حق الدولة في مخالفات مشروع السليمانية والتي تبلغ نحو  مليارين و300 مليون جنيها بعد اعتماد مجلس الوزراء لقرار اللجنة بشأنها.

وفي الوقت نفسه، أحالت اللجنة أيضًا إلى مجلس الوزراء اقتراح هيئة التعمير بمنح مهلة إضافية ستة أشهر  للمتأخرين في سداد أكثر من قسطين من قيمة أراضي الدولة، والتي تبلغ أكثر من 78 ألف حالة لمتعثرين يمكن أن تسهم المهلة الجديدة في تشجيعهم على سداد ما عليهم من مستحقات.