بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 04:08 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
افتتاح الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة بني سويف محطة توك ..اول تطبيق ذكي لمركبة التوكتوك في مصر ينطلق من كفر صقر بالشرقية الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من المستشار محمد شيرين فهمي ضد الدكتور ممدوح حمزة صدمة في باريس سان جيرمان.. تقرير يكشف إصابة دوي بقطع في الرباط الصليبي راغب علامة يحتفل بعيد الاستقلال اللبنانى فى «الليلة الذهبية».. ويؤكد: لبنان عانى ومرض لكنه لم يمت ولن يموت عبد المنعم الجمل: مراجعة قانون المنظمات النقابية يجب أن تكون شاملة وتضع العامل في المقدمة اجتماعات مكثفة للجان مجلس الشيوخ تبدأ غدا الاثنين أحمد شوبير يكشف موعد السوبر المصري وموقف الأهلي حال إقامته في مصر رئيس الوزراء يتابع جهود وزارة الكهرباء فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خلافات الأجرة.. ضبط سائق تعدى على مسن في القليوبية حجز الوحدات وسداد الأقساط.. تعرف على خدمات الإسكان من خلال البريد المصري ضبط المتهم بسرقة لاب توب من داخل سيارة بالتجمع الخامس

”الأمن القومي” بالنواب تؤجل مناقشة قوانين دخول الأجانب مصر

 محمد العدس

قررت لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر، بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم إرجاء مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (89) لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

جاء ذلك بعدما شهدت اللجنة جدلًا حول التعديلات حيث حذر بعض الأعضاء من خطورة الموافقة على التعديلات.

من جانبه، حذّر النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب من الموافقة على مشروع القانون، مؤكداً أن مصر ليست أمريكا أو الدومينيكا أو جزر القمر فهذه الدول تقبل بان تكون جيوشها ونسيجها الاجتماعى هجينا من البشر.
وقال بكرى إن مصر بلد يمتد تاريخه إلى 7 آلاف سنة، ولم يفرط فى أى وقت فى جنسيته، مضيفًا: "هذا القانون يضرب الهوية الثقافية لمصر فى الصميم".

وأضاف بكرى أن المصريين يفضلون الموت جوعًا على أن يفرطوا فى هويتهم ويمنحوا الجنسية لأحد مقابل وديعة لن تزيد عن 500 ألف دولار.

وتابع بكرى أن جنسية مصر تساوى كنوز الدنيا كلها، مشيرًا إلى أن منح الجنسيه بهذا الشكل يمثل خرقاً للأمن القومى، قائلا: "أخاطب ضميركم الوطنى رفض هذا القانون حفاظًا على هوية وأمن مصر القومى".

كذلك رفض النائب محمود خميس، مشروع القانون، مشيراً إلى أن العناصر التى يمكن دفعها من بعض الدول للتجنس بالجنسية المصرية من خلال القانون مما قد يكون لها أضرارًا لها على الأمن القومى المصرى، قائلا: "الجنسية المصرية لا تمنح لأى أحد وهى غالية جدًا".

وأضاف "خميس" أن الجهات الأمنية المصرية عليها أعباء ثقيلة حاليًا، وليست فى حاجة إلى أعباء جديدة يفرضها هذا القانون.

وتابع خميس قائلاً: "نرغب فى سياسة استثمارية متكاملة لجذب الاستثمارات إلى مصر وليس الفتات منها".