إنفراد.. إحالة قضية تفجير الكنيسة البطرسية إلى القضاء العسكري.. 15 من أساتذة المحامين يرفضون الدفاع عن القتلة رغم تقديم الإخوان شيكات لهم على بياض
الإخوان يشكلون فريق منهم للدفاع عن المتهمين فى فى قضية البطرسية
وضع المتهمين تحت سيطرة حراسة أمنيه مشدده فى محبسهم تحسبا لأى محاولة للإنتحار
وحراسات مشدده فى الانتقال للتحقيقات
مجدى عبد الرحمن
علمت "بوابة الدولة الاخبارية" انه سيتم خلال ايام احالة ملف قضية تفجير الكنيسة البطرسية الى القضاء العسكرى لمحاكمة المتهمين عسكريا امام احدى الدوائر القضائية لسرعة الفصل فى القضية واصدار الاحكام العادله فيها واكدت مصادر وثيقة الصلة من التحقيقات التى تجريها نيابة امن الدولة العليا فى حادث تفجير الكنيسة البطرسية والتى استمرت حتى الساعات الاولى من صباح اليوم مع المتهمين المقبوض عليهم ان النيابة ستسلم اوراق القضية والتحقيقات الى القضاء العسكرى وتقرير خاصة عن التحقيقات التى تجرى حاليا ومن المنتظر ان يتم تحديد موعد لمحاكمة المتهمين المقبوض عليه والاثنين الهاربين فى حالة استمرار هروبهما حتى موعد المحاكمة غيابيا مع تكليف السلطات الامنيه بسرعة القبض عليهم.
وعلمت "بوابة الدولة الاخبارية" ان كافة المحاولات التى جرت مع 15 من كبار المحامين للدفاع عن هؤلاء القتله باءت بالفشل رغم عرض مبالغ ماليه طائلة عليهم من خلال شيكات على بياض وسط انباء تتردد عن تقديم المبالغ للمحامين عبر خزائن جماعة الاخوان المسلمين الارهابيه الا ان الجميع رفضوا بما فيهم محامين ينتمون الى تيارات سياسية محسوبة على المعارضه .
واضطرت جماعة الاخوان الى تكليف فريق من المحامين من المنتمين اليها للدفاع عنهم خلال المحاكمة فى ظل انباء تشير الى انه ربما يكون هو نفس الفريق الذى يتولى الدفاع عن رموز وقيادات جماعة الاخوان مع تغيير طفيف فى الهيئة المشكلة منهم وربما يدخل فيها عناصر من المحامين المنتمين الى الجماعة الاسلامية بشخصية شهيرة تناصب العداء تحت سقف نقابة المحامين للنقيب القيادى الناصرى سامح عاشور ووسط انباء عن ان شخصية مشهورة ومرشح رئاسى سابق وتولى قيادة فريق الدفاع عن المعزول محمد مرسى ثم اختفى فى ظروف غامضه.
ومن المنتظر ان يتحرك خلال ساعات فريق من المحامين من الاخوان وتيار الاسلام السياسى للحصول على توكيلات من المتهمين للدفاع عنهم وحضور التحقيقات التى تجرى معهم.
من ناحية اخرى تاكد ان هناك العشرات من المحامين سيدخلون اطار القضية مدعين بالحق المدنى تطوعا منهم على المتهمين وجماة الاخوان المسلمين اضافة الى الدفاع عن حقوق الضحايا والشهداء فى الحادث والمصابين وطلب المالية الضخمه التى لن تقل عن نصف مليون جنيه عن الشهيد الواحد وربع مليون جنيه للمصاب فى الوقت الذى سيتقدم فيه مجموعه من المحامين بتحريك دعوى اخرى لطلب ان يكون صرف التعويضات الفورية من الاموال المتحفظ عليها من اموال قيادات ورموز جماعة الاخوان المسلمين.
وعلمت "بوابة الدولة الاخبارية" ان فريق من المحققين سينتقل الى عناصر ارهابيه مقبوض عليها من مخلفات احداث وجرائم ارهابيه سابقه خاصة فى حادثى محاولة اغتيال النائب العام المساعد.
وقالت مصادر موثوقه انه تم وضع المتهمين المقبوض عليهم تحت سيطرة حراسة امنيه مشدده فى محبسهم تحسبا لاى محاولة للانتحار والتفتيش المستمر عليهم لضمان عدم وجود الات حادة او مايمكن استخدامه لهذا الغرض فى حين اخضعت السلطات الامنيه عمليات نقل المتهمين من محبسهم الى التحقيق لحراسات مشدده غير مسوبقه تحسبا للهرب او محاولة اخرين التربص لارتكاب عمل من شأنه هروب هؤلاء المقبوض عليهم.
