.jpg)
القمة العالمية لرئيسات البرلمانات تُعلن في ختام فاعليتها ”متحدون لصياغة المستقبل من أجل عالم أفضل”
اختتمت أمس فعاليات القمة العالمية لرئيسات البرلمانات التى نظمها المجلس الوطنى الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى، تحت شعار «متحدون لصياغة المستقبل»، بمشاركة برلمانيين وقادة سياسيين وممثلى حكومات وعلماء ورؤساء منظمات دولية وقطاع خاص ومجتمع وشباب ومخترعين، حيث ناقشت القمة فى اليوم الثانى عددا من الموضوعات من خلال عرض رئيسات البرلمان فى هذه الدول لتجارب الحياة البرلمانية.
ووصفت الدكتورة أمل القبيسى رئيس المجلس الوطنى الاتحادى بالامارات القمة بأنها تستلهم من تجربة الإمارات فكرة الوقوف صفا واحدا لأجل هدف واحد يوازن بين مصالحنا الوطنية والكونية على حد سواء ويحفظ حق هذا الجيل والأجيال القادمة.
وأصدرت القمة إعلان قالت فيه: رئيسات البرلمانات من اكثرمن 30 دولة، اجتمعنا خلال يومي 12، و13 ديسمبر في أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدةفي "القمة العالمية لرئيسات البرلمانات"، التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الوطني الاتحادي بغرض استشراف مستقبل البرلمانات من أجل عالم أفضل.
- تأكيداً للبند 38 من الاعلان الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع لرؤساء البرلمانات، بعنوان "الديمقراطية في خدمة السلام والتنمية والمستدامة: بناء عالم يريده الانسان"؛وتأكيداً للمبادئ والاجراءات الموصي بها في التقرير الصادر عن الاجتماع العاشر لرئيسات البرلمانات بعنوان "الابتكار من أجل المساواة بني الجنسين، جعل التنمية المستدامة واقعاً بالنسبة للنساء والرجال".
- وإدراكا للتحديات التي تواجه عالمنا اليوم، خاصة في ضوء التوجهات الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتكنولوجية، التي تشهد تغيرات متسارعة، التي من المحتمل أن تؤثر على جودة حياة الأجيال المقبلة.
- ملتزمون بالمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، واتفاقية باريس، ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في مراكش، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث.
- ملتزمون بالمساهمة في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين، وكذلك بالتصدي لجميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.
- وإذ نؤكد على أن التوجهات العالمية الراهنة متشابكة ومترابطة، وأن التصدي لها يتطلب اتباع نهج شامل يشمل المجالات الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والديموغرافية والمواءمة التكنولوجية،
- نؤكد استعدادنا والتزامنا بالعمل معاً من أجل التصدي للتحديات التي نواجهها، وكذلك قناعتنا بأن البرلمانيين يجب أن يشكلوا جبهة موحدة، ويعملوا على صياغة مستقبل أفضل مع بقية السلطات، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع بأكمله.
- إن معالجة التحديات التي تواجه عالمنا لا يمكن أن تتحقق بدون احترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين على جميع المستويات في جميع أنحاء العالم، ونشير إلى أن المساواة بين الجنسين لا تتعلق فقط بحقوق الإنسان، ولكن أيضا تتعلق بالفاعلية، التي من شأنها تسخير كل الامكانات اللازمة للابتكار والتغيير.
- وإذ نقر بأن الشباب ينبغي أن يٌدرج كمشاركين نشطين في القرارات التي نتخذها،
- واقتناعا منا بضرورة مراعاة مصالح وتطلعات الأجيال القادمة في العمل البرلماني لدينا،
- "متحدون لصياغة المستقبل" من خلال الالتزام بالعمل معاً، وإقامة شراكات مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع ككل من أجل مواجهة التحديات التي يواجهها العالم.
نتفق على أن:
- السلام والأمن. البرلمانات ذات أهمية قصوى لتعزيز وصون السلم والأمن الدوليين، فالمؤسسات البرلمانية من خلال ممارسة مهامها التشريعية والرقابية، يمكن أن تحول دون اندلاع العنف والصراعات. فالحوار والتعاون البرلماني يمكن أن يدفع السلام قدماً بين الدول و يمكن أن يعزز الحوار والمصالحة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي. فالانتصار في الحرب ضد الارهاب يتطلب أن تعمل البرلمانات معاً، وأن تعمل كذلك مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الشباب والجماعات الدينية والقادة،فتعزيز الأمن والسلم يواجه عراقيل تتطلب حماية وتعزيز حقوق الإنسان وقيم التسامح والتضامن والمساواة والحوار.
- مجتمع شامل، بغض النظر عن الجنس، أو السن، أو العرق، أو الطبقة الاجتماعية، أو الجغرافيا، أو الدين، يجب أن يكون التمكين متاحاً لجميع عناصر المجتمع الشامل؛ فالتهميش يؤدي إلى التطرف العنيف، وحتى الإرهاب. ورغم أن العالم قد حقق تقدماً، فإنه لا يزال هناك الكثير من العمل يتعين القيام به على كل الجبهات، خاصة في مجال المساواة بين الجنسين. ولتحقيق مجتمع أكثر شمولاً، يجب على البرلمانات أن تلعب دوراً فعالاً في التصدي للتمييز، والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات. ويجب أن نتأكد من أن كل امرأة وطفل ومراهق في جميع أنحاء العالم على قيد الحياةيحصلون على حقوقهم كاملة. ويجب على البرلمانات أيضا أن تعمل على دعم التسامح، والعدالة الاقتصادية، والمساواة في الحصول على التعليم، والعمل والتمكين الاقتصادي للمرأة، والمشاركة على قدم المساواة في العملية السياسية، بما في ذلك مؤسسات صنع القرار.
- الرخاء الاقتصادي والرفاه: إن التوجهات الكبرىالسائدة في العديد من القطاعات تؤثر في فرص الرخاء الاقتصادي والرفاه، ومن ذلك: اتجاهات الابتكار التحويلية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتغيرات المشهد الجيوسياسي، وندرة الموارد، وانعدام الأمن، وفرط التحضر، وشيخوخة السكان. فهناك تحديات رئيسية للاقتصاد العالمي وتشمل ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، المديونية العالية في البلدان المتقدمة والنامية، بطء النمو الاقتصادي، وزيادة مؤشرات عدم المساواة. وعلى هذا النحو، تحتاج البرلمانات إلى وضع أطر شاملة، وخطط عمل، تستهدف مواجهة هذه التحديات، لاسيما عدم المساواة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتجاهات الكبرى المذكورة أعلاه، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والعادل عبر الدول وداخلها.
- التغير المناخي وندرة الموارد. البرلمانات تستطيع، بل ينبغي عليها، تشجيع التصديق على اتفاقية باريس، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية اللازمة لتنفيذ ذلك.كماينبغي تنفيذ "خطة عمل الاتحاد البرلماني الدولي" المعني بتغير المناخ.ويجب على البرلمانات سن التشريعات الواقعية والمناسبة ووضع الأطر التنظيمية للحد من انبعاثات الكربون تدريجيا في دولها، مع الاستمرار في تنمية اقتصاداتها وخلق فرص للجميع، بما في ذلك الفئات الأكثر تهميشاً. من خلال العمل التشريعي والرقابة على الحكومات، يجب على البرلمانات تشجيع الابتكارات اللازمة لتوفير الطاقة النظيفة على نطاق واسع.يجبعلى البرلمانات أيضا أن تسهم في حماية وضمان الاستخدام الرشيد للموارد المائية.كما يجب عليها أن تنظر أيضاً في التشريعات، التي من شأنها حماية البيئات الطبيعية والتنوع البيولوجي والأنظمة الأيكولوجية.وعلى الصعيد الدولي، تحتاج البرلمانات لتعزيز تمويل المحافظة وإعادة تأهيل أحواض الكربون في العالم.
- مشاركة المواطنين. البرلمانات لديها في الوقت الراهن فرصاً هائلة لتحقيق طفرة كبيرة في التواصل مع شعوبها من خلال تطبيقات الهواتف الذكية ووسائل الاعلام الاجتماعي. ولكنها تحتاج أيضا إلى سن التشريعات الملائمة، والعمل مع الحكومات والسلطات القضائية، للحد من إساءة استخدام تطبيقات الاتصالات الحديثة لأغراض إجرامية، أو من قبل الجماعات الإرهابية لتحقيق مكاسب سياسية.
- تعزيز التسامح. التعصب يؤدي إلى العنف والتمييز والإرهاب، ويمكن للبرلمانات، بل ينبغي، أن تسهم في تعزيز التسامح من خلال: التشريعات ورسم السياسات والنقاشات البرلمانية؛ والعمل مع الحكومات والقضاء والمجتمع المدني وعلماء الدين. ويجب أن تكون البرلمانات في الصدارة، من خلال القيام بدورها كمؤسسات مسئولةعن نشر القيم والدعوة إليها.وينبغي أن تبادر البرلمانات بالعملوالتواصل الفاعل مع المؤسسات ذات العلاقةواشراكهافيالإجراءاتالبرلمانيةالخاصة بتعزيز التسامح.
- الابتكارات في مجال العلوم والتكنولوجيا. نوعية حياتنا يمكن أن تتحسن بشكل ملحوظ نتيجة للابتكارات العلمية والتكنولوجية. ومع ذلك، فإن هذا قديكلف البرلمانات الكثير، إذا لم تبدأ البرلمانات بايجاد سبل لمعالجة الآثار الأخلاقية والمعنوية الناجمة عن التقدم التكنولوجي، بما في ذلك: حقوق الإنسان مثل الخصوصية؛ والقضايا العالمية مثل الأمن؛ والقضايا الاقتصادية مثل الفجوة الرقمية، مما يؤدي إلى توسيع الفجوة المعرفية؛ مثال: ما يرتبط بإشكالية البطالة حين يحل الروبوت محل البشر.
(9) وضع رفاهيةوسلامشعوبناوازدهارها، والحفاظ على تكامل وسلامة كل من كوكبنا والبشرية في صلب الأهداف الاستراتيجية البرلمانية لدينا، وجعلها محور أساسي لجهود التنمية،
(10) من خلال العمل البرلماني،يجب الاستجابة لمتطلبات جميع فئات الشعب، بما في ذلك الذين يواجهون مشكلات اقتصادية واجتماعية، والعمل على تحسين مستويات الحياة من النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية ليشمل جميع الفئات، وبخاصة النساء والفتيات.
(11) استغلال الفرص التي يتيحها العصر الرقمي لتطوير عمل البرلمانات وإشراك المواطنين في العمل البرلمانيوزيادة التعاون الدولي وذلك لتضييق الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية.
(12) اقتراح إلى الاتحاد البرلماني الدولي للنظر في إصدار إعلان برلماني دولي في شأن التسامح، بهدف تعزيز ودعم القيم الإنسانية و التسامح لدفع عملية السلام والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف؛
(13) العمل مع جميع الأطرافذاتالصلة والهيئات التنفيذية والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني، وبخاصة الشباب، من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي تعد جدول أعمالناالمستقبلي؛
(14) تبادل المعارف والخبرات من أجل تعزيز معايير الديمقراطية والتسامح والاحترام المتبادل والاستعداد للمستقبل.
(15) التركيز على استشراف المستقبل. (أ) تشجيع الاتحاد البرلماني الدولي على النظر في إنشاء هيكل لاستشرافالمستقبلمن أجلتقييم التغيرات المستقبلية والاتجاهات العالمية وكذلك تأثيرها على حياة البشر، وذلكبهدفحشد جهود البرلمانات والجهات المعنية للاستجابة لهذه التحديات. (ب) النظر في إنشاء هيكل في كل برلمان (لجنة لاستشراف المستقبل أو وحدة إدارية) مدعوم بالموارد اللازمة؛ بحيث يكون مسئولاً عن جمع وتحليل المعلومات وعمل الدراسات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، والتواصل الفعال مع اللجان/الوحدات التشريعية والرقابية في البرلمان بشأن الآثار المترتبة على الاتجاهات الكبرى التي تؤثر على عالمنا، والتي من شأنها أن تكون بمثابة وسيلة لضمان نوعية حياة أفضل للأجيال القادمة.
(16) التخطيط الاستراتيجي:تطوير أو تحديث الخطط البرلمانية الاستراتيجية الحالية لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك من منظور الاتجاهات الكبرى والتحديات، التي نواجهها اليوم، والتي من المحتمل مواجهتها في المستقبل. لذلك ينبغي أن تتضمن جهود الاستراتيجيات البرلمانية، وتضمن قدرة البرلمانيين على الاسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومراجعة كل الخطط الاستراتيجية القائمة في ضوء ما توصلت إليه هذه القمة.
(ب) إصدار مدونة أخلاقية عالمية لبرلمانات العالم لمعالجة الآثار القيمية والأخلاقية للتقدم التكنولوجي، وأن يشكل الاتحاد البرلماني الدولي لجنة لإعداد هذه المدونة.
(18) النهوض بالمساواة بين الجنسين. (أ) زيادة مشاركة المرأة في كل أدوار البرلمان التشريعية والرقابية من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين في ممارسة العمل السياسي والبرلماني بحلول عام 2030، بما في ذلك استخدام الحصص الانتخابية لتحقيقهذاالتوازنعند الضرورة. (ب) مراجعة اختصاصات البرلمانات لضمان عدم وجود فوارق بين الجنسين. (ج) اتخاذ إجراءات حازمةللقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات؛ (د) تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال معالجة الفجوات في الأجور، وعدم المساواة في الحصول على الفرص الاقتصادية والتحرش في مكان العمل؛ (ه) ضمان حصول جميع النساء والفتيات على الخدمات الصحية والتعليمية، خاصة في أوقات الحروب والنزاعات. (و) العمل على مشاركة النساء والرجال لتحقيق كل هذه الغايات.
(19) متابعة إعلان أبوظبي. يتابع الاتحاد البرلماني الدولي المقترحاتوالالتزامات المتعلقة بإعلان أبوظبي، وتضمينها في خطة عمل الاتحادوذلك في اطار يضمن استمرارية الشراكة مع "شركاء استراتيجيين" مثل (القيادات الحكومية والعلماء والاكاديميين والشباب ومنظمات المجتمع المدني)
(20) مأسسة جهودنا الموحدة.
(أ) في غضون 3 أشهر من هذا الإعلان، يتم تقديم مقترحات لإنشاء آلية للتنسيق داخل الاتحاد البرلماني الدولي لمناقشتها في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد وفي منتدى النساء البرلمانيات خلال انعقاد الجمعية العموميةللاتحاد البرلماني الدولي رقم 136 (دكا، بنغلاديش، أبريل 2017)، لوضع الجداول الزمنية ألازمةلتنفيذالبنودالمذكورة أعلاه؛ (ب) توفير الموارد المالية لتنفيذ بنودهذا الإعلان؛ (ج) استخدام اجتماعات الجمعيةالعمومية للاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز الأهداف والإجراءات الواردة في هذا الإعلان.
ونحن جميعاً نعبر عن وافر الامتنان لـ "الاتحاد البرلماني الدولي"، و"المجلس الوطني الاتحادي"، لاستضافتهما الكريمة لهذه القمة، ولتشريف وحضور قيادات من مختلف البرلمانات، والحكومات، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني من أجل المشاركة في مناقشاتنا.
متحدون وملتزمون باستشراف وصياغة المستقبل، من أجل عالم أفضل.
