صحة البرلمان ترفض وصاية نقابة الأطباء على قانون العلاج الطبيعى

كتبت هدى بدرى
انتصرت لجنة الصحة بمجلس النواب فى اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور محمد خليل العمارى رئيس اللجنة للدستور الذى أعطى سلطة التشريع كاملة للبرلمان ورفضت اللجنة وصاية نقابة الأطباء ومحاولاتها الرامية الى رفض مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج الطبيعى المدعم من نقابة العلاج الطبيعى واكد الدكتور العمارى ان التشريع من حق مجلس النواب والبرلمان لايقبل الوصاية عليه ولجنة الصحة وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون ورأى نقابة الأطباء استشاري واكد الدكتور حافظ شوقى وكيل نقابة العلاج الطبيعى ان حق الطبيب تشخيص المرض ووصف العلاج وهذا ليس من حق أطباء العلاج الطبيعى وذلك طبقا لتراخيص المهنة لكل طبيب طبقا لتخصصه واكد الدكتور احمد زكى حسين استاذ العلاج الطبيعى اننا لسنا أطباء من الأطباء البشريين مشيرا الى ان قانون تنظيم مهنة العلاج الطبيعى نظم أساليب وعمل أخصائي العلاج الطبيعى مشيرا الى ان القانون صادر منذ عام 1985 ويحتاج الى ادخال تعديلات بعد استحداث أساليب جديدة فى العلاج الطبيعى واكد الدكتور ماهر القبلاوى استاذ العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة انه من حق أخصائي العلاج الطبيعى طلب اشاعات ووصفات طبية وتحاليل طبية وهذا موجود فى علم العلاج الطبيعى واللوائح الموثقة من المجلس الأعلى للجامعات ولايوجد اى تدخل هنا مع مهنة الأطباء وقال القبلاوى انه يجب الاهتمام بمهنة العلاج الطبيعى مؤكدا ان مشروع القانون الخاص بتنظيم مهنة العلاج الطبيعى صدر منذ عام 1985 وهذا يتطلب ادخال تعديلات جذرية عليه وهو ماتقدمت به نقابة العلاج الطبيعى واكد ان  مهنة العلاج الطبيعى واضحة ومحددة وليس هناك اى تدخل منها فى مهنة الأطباء والمهم هو أهمية وجود تعاون بينهما لصالح المرضى ونحن لانتدخل من قريب او بعيد فى مهنة الأطباء ومهنتها ينظمها القانون