قال رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، الثلاثاء 13 ديسمبر، إن قرار إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية الخاصة بالطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة قرار إداري صدر وفقا للاختصاصات القانونية والدستورية لرئيس جامعة القاهرة.

وأضاف نصار تعقيبا على توصية لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان والخاصة برفض قرار رئيس جامعة القاهرة الخاص بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية بالجامعة، أن الذي يملك التعقيب علي القرار هم جهتين أساسيتين، الأولى القضاء، حيث عندما يطعن أحد في القرار أمام القضاء فيلغي القضاء هذا القرار، ونحن لسنا أمام هذه الحالة.

وأكد نصار أن القرار عندما صدر لم يخالف قانون أو لائحة، قائلا: «لا يوجد في قانون تنظيم الجامعات ولا في لائحته التنفيذية ما يلزمني أن أذكر خانة الديانة في مستنداتها، وهذا عرف فاسد نشأ في السبعينيات وترتب عليه إشكاليات كثيرة جدا».

وتابع: «إذا كان البرلمان يريد أن نضع خانة الديانة في الأوراق الرسمية يطلع قانون، أما بالنسبة لتوصية لجنة الشئون الدينية هي توصية سياسية لا يترتب عليها تعطيل القرار أو إلغاء أو عدم سريانه».

وشدد نصار على تقديره واحترامه للجنة الشئون الدينية في البرلمان، ولكن التوصية لا تنال من سريان القرار باعتباره أن رئيس الجامعة هو الذي يدير الجامعة وفقا لنص المادة 55 من قانون تنظيم الجامعات.