التعديلات الجديدة قبل نهاية ديسمبر.. البرلمان يُعدل ”الإجراءات الجنائية” وتولى النقض مسئولية نظر الطعن فى مدة زمنية محدده والتطبيق بأثر رجعي وتشمل الإخوان

رئيس البرلمان ينتقد بقاء العناصر الإخوانية خمسة سنوات بالسجون دون صدور حكم

مجدى عبد الرحمن

علمت " بوابة الدولة الإخبارية " انه من المنتظر ان يصدر مجبلس النواب التعديلات الجديده لقانون الاجراءات الجنائية قبل نهاية ديسمبر الجارى ليبدأ التطبيق اعتبار من اول يناير المقبل وسط انباء تشير الى انه من المقرر ان يصدر التعديل متضمنا نصا انتقاليا يمنح السلطة القضائية على منصات التقاضى التى تحاكم عناصر الارهاب فى القضايا الارهابيه بالتطبيق باثر رجعى بحيث يتم تطبيقه على القضايا المنظورة امام المحاكم حاليا اضافة الى اضافة نصوص تبيح احالة القضايا الارهابيه الى المحاكمات العسكرية على ان يكون ذلك قاصرا على محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى فى القضايا المتعلقه بالاعتداء على المنشات العامه ودور العبادة والمنشات العسكرية لتضييق الحلقات على المخططات الإرهابية.

وقررت اللجنة التشريعيه فى مجلس النواب وبتكليف من البرلمان مجتمعا اعتبار نفسها فى حالة انعقاد دائم حتى اصدارها بصورة نهائية من البرلمان فى الوقت الذى تلقى فيه النواب رسائل على هواتفهم الذكيه من الامانه العامه للبرلمان بتكليف من هيئة مكتبه بالتواجد والتحذير من التخلف خاصة وان هذه التعديلات تتطلب نسبة الثلثين للموافقة عليها اى ما لايقل عن 400 نائب.

ولم يقدم البرلمان تفاصيل بخصوص التعديلات المطلوبة غير أن مصادر قانونيه قالت إن ما طرحه البرلمان يشير إلى تعديل لدرجات التقاضي في قانون الإجراءات الجنائية بما يسرع من وتيرة المحاكمات.

وأضاف المصدر القانوني أن التعديلات أيضاً قد تشمل النظر في قانون الكيانات الإرهابية وسط توقعات بان تقتصر التعديلات على تسريع الشكل الإجرائي اختصاراً لوقت التقاضي وإصدار عقوبات مشددة وإحالتهم لمحاكم عسكرية تتسم عادة بالسرعة.

وقال وكيل مجلس النواب سليمان وهدان فى تصرحات ل "لبوابة الدولة الاخبارية" انه  تقدم وآخرون بتعديلات تشريعية لتوسيع سلطات القضاء العسكري.

واكد وهدان ان هذه التعديلات ليست موجهة للمدنيين ولكن ضد من يخرب منشآت حكومية ودور عبادة وخلافه

وكشف وزير الشئون القانونيه المستشار مجدي العجاتي انه سيعرض التعديلات المقترحة من الحكومة بشأن قانون الإجراءات الجنائي وتتلخص في أن تلتزم محكمة النقض (أعلى محكمة في البلاد لنظر الطعون على الأحكام) بالتصدي للفصل في القضية حينما تقضي بنقض الحكم بدلاً من إعادتها لمحكمة أخرى مرة ثانية.