أخيراً قانون ”الإيجار القديم” على طاولة المفاوضات البرلمانية الإثنين.. نواب يؤكدون: مشروع القانون الجديد قائم علي العدالة الإجتماعية

ماجده فؤاد

أكدا النائب الدكتور إسماعيل نصر الدين والمهندس معتز محمد محمود، الانتهاء من قانون "الايجار لقديم" وتقديمه للأمانة العامة للبرلمان غدا الاثنين.

وقال الدكتور اسماعيل نصر الدين، تم جمع اكثر من 60 توقيعاً حتى الان بمايوازى عشر اعضاء البرلمان، وبذلك تحول المقترح الى مشروع قانون سيتم تقديمه الى لجنة الاسكان مباشرة لمناقشته وفقاً لاحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد نصر الدين، على ان مشروع القانون الجديد راعي العلاقة بين المالك والمستأجر،بما يحقق السلام الاجتماعى، مشيراً الى ان جميع الانظمة السابقة رفضت مناقشة الموضوع وترك الامر كما هو عليه، مما تسبب فى ارهاق المحاكم بملايين القضايا.
وقال إسماعيل نصر الدين، أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة المالك والمستأجر بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى، ومن المقترحات التي سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وإن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها وأنه سيطبق على المقار الحكومية والمحال التجارية والجراجات. وعن الفلسفة التي قام عليها مشروع القانون، سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة في مدة لا تزيد على 3 سنوات ولا تقل عن عام.
وأضاف "نصر الدين"، أن مراحل القانون الثلاث وهى كالتالي: المرحلة الأولىتستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار في أن يقوم بالتجديد من عدمه، لأن من المفترض أن الدولة هي التي تقوم بدعم المواطن وليس العكس.والمرحلة الثانية تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالي ثمن المحل.
أما المرحلة الثالثة سيتم فيه تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، أو التي يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى، أما بالنسبة للشقق التي لا ينطبق عليها الشرطان السابقان، سيتم إلزام الدولة بإعطاء الأولوية لسكان هذه الشقق في الحصول على شقق في مشاريع الإسكان الاجتماعى التي تنفذها الدولة بشروط مسهلة، وفى حال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم إلزامه بترك الشقة في حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية التي تحددها لجنة حكومية حسب طبيعة المنطقة، بشرط إلزام الدولة بعمل أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضح وضعهم المادى، وقدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التي سيحددها القانون من عدمه.

1. وأكد نصر الدين، أن لجنة الإسكان لن تدخر جهدًا حتى يخرج قانون الإيجارات القديمة للنور في دور الانعقاد الثانى، وذلك من أجل الفصل في هذه القضية التي تشغل بال العديد من أبناء الشعب المصرى، بل تعد حديث الساعة لأنها بمثابة قنبلة موقوتة خشيت الأنظمة السابقة التطرق إليها.