مفاجاه من العيار الثقيل : اللجنه الفنيه الطبية المحايده تدين وتحمل وزير الصحة المسئولية عن فضيحة الاتجار فى الاعضاء البشرية

كتب مجدى عبد الرحمن
فجر تقرير اللجنه الفنيه الطبية التى شكلتها النيابة العامه للتحقيق فى قضية الاتجار فى الاعضاء البشرية التى تم الكشف عنها مؤخرا مفاجاه حيث طالبت فى توصياتها محاسبة وزير الصحه الدكتور احمد عماد الدين وقيادات الوزارة لتقاعسهم عن دورهم فى مراقبة المراكز الخاصه المتهمه بالاتجار فى الاعضاء البشرية
وعلمت "بوابة الدولة الاخبارية" ان اللجنه المكونه من 12 عضوا من اساتذة الجامعات فى كليات طب القاهرة وعين شمس وبنها متخصصين فى المستلزمات الطبيه والمعامل قاموا بمعاينة المراكز الطبيه التى داهمتها الرقابة الادارية الاسبوع الماضى واكد اعضاء اللجنه فى تقريرهم اهمال مسئولى وزارة الصحه وتقصيرهم فى مراقبة وضبط القائمين على المراكز الخاصه وحماية الفقراء من الاعيبها.
واشار التقرير الى ان هذه المراكز كانت تعمل علانية وتستقطب الشباب الاشد فقرا للحصول على اعضائهم البشرية لصالح الاثرياء المصريين والعرب مقابل مبالغ ماليه وان المراكز لم تراع حتى الاشتراطات الطبيه فى اجراء عمليات الزرع او التعقيم .
وبشان مسئولية وزير الصحه اوضح التقرير ان الوزير اهمل تماما قانون زراعة الاعضاء رغم رئاسته للجنه العليا لزراعة الاعضاء ولم يمارس اى دور فعال ضد المراكز الطبيه ولم تكن هناك ادنى رقابة من وزارته عليها واثبتت ان الاطباء الذين يعملون فى هذه المراكز لم يحصلوا على موافقة اللجنه العليا لزرع الاعضاء بمزاولة النشاط وكانوا يقومون بتزوير موافقات الضحايا الذين يعرضون اعضائهم البشرية للبيع.
وماتزال التحقيقات جارية مع 28 متهما فى قضية الاتجار بالاعضاء البشرية الذين تم القبض عليهم فى محافظة الجيزة الاسبوع الماضى