العليا المستقلة للانتخابات فى تونس تقرر إعفاء رئيس ديوان الهيئة وعدد من الموظفين

قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، يوم الخميس، إقالة مدير ديوان الهيئة بسبب التضارب الذى حدث في أعداد الناخبين الذين صوتوا في الاستفتاء الأخير على الدستور، حسبما ذكرت وكالة أنباء تونس الرسمية.

وقرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إعفاء رئيس ديوان الهيئة وعدد من الموظفين والمشرفين على قاعة العمليات على خلفية ارتكاب خطأ بنشر جدول تضمن معطيات غير صحيحة وغير مطابقة للنتائج المصرح بها يوم إعلان نتائج الاستفتاء حول مشروع الدستور، وفق ما كشف عنه نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدى.

وفي تصريح لـ"شمس أف أم" أفاد الجديدي بأنه تقرر تعيين رفيق بوعلي على رأس الإدارة المركزية للعمليات إضافة إلى بعض التحويرات على مستوى الإدارات الفرعية منها الهيئة الفرعية ببن عروس.

هذا، وأوضح الجديدي في تصريح يوم الخميس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش مشاركته في مؤتمر صحفي لجمعية الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن حصول هذا الخطأ المهني أدى إلى نشر جدول يوم الثلاثاء تضمن معطيات غير مطابق لنتائج الاستفتاء المصرح بها والتي وقع تثبيتها لاحقا.

وأضاف أن مجلس الهيئة قام يوم الأربعاء بنشر كل محاضر نتائج التصويت في مراكز التجميع التي وردت مطابقة للعدد المصرح به في قرار الهيئة، مؤكدا أن هيئة الانتخابات اتخذت كافة التدابير لعدم تكرر مثل هذا الخطأ الذي "تسبب في إرباك الرأي العام"، وفق تعبيره.

ورفض نائب رئيس الهيئة العليا للانتخابات الاتهامات بالتزوير الموجهة للهيئة من قبل بعض الأحزاب المعارضة لمسار "25 جويلية"، مشددا على أن "كل ما يروج بشأن تزوير نتائج الاستفتاء لا أساس له من الصحة".

واعتبر أن تشكيك بعض الأطراف في استقلالية الهيئة، يدخل ضمن خانة التجاذبات السياسية، مؤكدا أن الهيئة تابعة للدولة التونسية ولا تخضع لأية تجاذبات، وهي تعمل في كنف الاستقلالية وتركيبتها مكونة في غالبيتها من قضاة نزهاء.

ونفى نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، علمه بمحتوى مشروع المرسوم المنظم لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب القادم وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

جدير بالذكر أن الرئيس قيس سعيد كان قد تطرق، عقب لقائه أمس الاربعاء برئيسة الحكومة نجلاء بودن، إلى إعداد مشروع مرسوم يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب القادم وانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مؤكدا ضرورة إعداد مشروع نصّ اخر للمحكمة الدستورية، تطبيقا لأحكام الدستور الجديد.