رانيا المشاط لـ”النواب”: 5.5 مليار دولار من التمويلات التنموية في عام 2021 موجهة للاستثمار

رانيا المشاط :

• وزارة التعاون الدولي تتعامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتشرف على 68 لجنة مع الدول الصديقة والشقيقة

• التزام مصر بمعايير الحوكمة والشفافية والصياغة الدقيقة للمشروعات يعزز علاقاتنا مع شركاء التنمية

• نعمل على تعزيز العمل المناخي في مصر وتوفير الموارد للمشروعات التنموية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

• 15% نسبة المنح التنموية من إجمالي التمويلات في عام 2021 جزء منها للقطاع الخاص

• تطهير 5100 كم في منطقة الساحل الشمالي الغربي من الألغام

• 5.5 مليار دولار من التمويلات التنموية في عام 2021 موجهة للاستثمار في رأس المال البشري والأمن الغذائي

• نتخد خطوات منسقة لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب ونقل الخبرات التنموية المصرية لدول قارة أفريقيا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على التواصل الفعال مع مجلس النواب بلجانه المختلفة باستمرار، في إطار تبني مبادئ الحكومة والشفافية، والتعاون في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية برئاسة الدكتور كريم درويش، رئيس اللجنة، بشأن متابعة آخر مستجدات عمل الوزارة.

وقدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول دور الوزارة وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، في إطار رؤية الدولة 2030 وبرنامج الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، وتعمل الوزارة على تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية والإقليمية، والأمم المتحدة، والدفع بالتعاون متعدد الأطراف لدعم رؤية الدولة وأولوياتها التنموية.

وأوضحت "المشاط"، أن الوزارة تتعاون مع العديد من شركاء التنمية الثنائيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها، بالإضافة إلى شركاء التنمية متعددي الأطراف من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن العلاقات الثنائية مع العديد من الدول شهدت تطورًا على مدار السنوات الماضية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سبيل المثال العلاقات المشتركة مع جمهورية فرنسا شهدت تطورًا ومساهمة من خلال جهود التعاون الإنمائي في تمويل العديد من القطاعات التنموية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولي، تتعامل مع كافة شركاء مصر باستثناء صندوق النقد الدولي، الذي يختص بالشئون المالية والنقدية، موضحة أن قائمة الشركاء تضم الدول الأوروبية والأمريكيتين والدول الآسيوية والصناديق والمؤسسات العربية ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، ويتم متابعة كل ذلك من خلال التخطيط الاستراتيجي للتقييم والمتابعة.

وتحدثت عن التمويلات التي اتفقت عليها الوزارة في عامي 2020 و2021 والتي بلغت نحو 20 مليار دولار، من بينها نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص جزء منها تمويلات وخطوط ائتمان للبنوك والجزء الآخر مساهمات من المؤسسات الدولية في الشركات الخاصة، واستفاد من هذه التمويلات العديد من القطاعات التنموية من بينها النقل والمواصلات والطاقة المتجددة والكهرباء والبنية التحتية والصحة والإسكان ومعالجة المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة.

وأشارت إلى أن مشروع بنبان نموذج للمشروعات التنموية الرائدة ففي عام 2015 أعلنت الحكومة استراتيجيتها للطاقة المتجددة، والإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتعريفة الطاقة المتجددة، وهو ما أتاح دخول القطاع الخاص، ونجاح تنفيذ المشروع من خلال تمويلات تنموية تصل لنحو 4 مليارات دولار في أحد أكبر المشروعات للطاقة الشمسية، وأشارت أيضًا إلى مشروعات الرياح ومعالجة مياه الصرف الصحي مثل مشروع محطة الجبل الأصفر وبحر البقر.

وأكدت أن الغرض من العلاقات مع المؤسسات الدولية ليس فقط التمويل ولكن التأكيد على التزام الدولة بمعايير الشفافية والحوكمة، والتزام الدولة بتعهداتها بتنفيذ المشروعات، والصياغة الدقيقة للمشروعات، وهو ما يعزز علاقات مصر مع شركاء التنمية ويمنحها أولوية في ظل المنافسة القوية من الدول الأخرى.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن التمويلات التي يتم توفيرها من شركاء التنمية، تتنوع في كافة مجالات التنمية وفقًا لأولوية الدولة، ففي عام 2021 فإن 5.5 مليار دولار تم توفيرها للاستثمار في رأس المال البشري من خلال تمويل 149 مشروعًا في الزراعة والتعليم والبحث العلمي والصحة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، موضحة أن جزء من مشروعات الصوامع التي تقوم بها الدولة ممول من شركاء التنمية في ظل اهتمام الدولة بهذا الأمر لزيادة القدرات التخزينية والقدرة الاستيعابية للتخزين للقمح.

وذكرت "المشاط"، أن مصر تتمتع بخصوصية في علاقاتها مع شركاء التنمية، في ظل العلاقات القوية، حيث يشترك أكثر من شريك تنموي في العديد من المشروعات، مثل مشروع مترو الأنفاق.

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، إلى الحديث حول إجراءات حوكمة التمويلات التنموية، والتي تمر بإجراءات متعددة ويتم مراجعتها من قبل العديد من الجهات المعنية قبل الوصول لمجلس النواب، وهو ما يؤكد قوة قواعد الحوكمة التي يتم اتباعها للحصول على هذه التمويلات، مشددة على أن التمويلات التنموية هدفها فقط تمويل مشروعات ولا تكون مشروطة على الإطلاق.

وتطرقت إلى استعدادات مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، حيث تهدف مصر إلى تحقيق العديد من الأهداف أولها، أولها تمويل التكيف والصمود أمام التغيرات المناخية، والرسالة الأخرى تحويل التعهدات إلى تدابير واقعية يتم تنفيذها. من عام 2004 حتى عام 2021 كان يتم تمويل الوزارة من الوكالة الأمريكية للتنمية وجزء صغير من وزارة المالية، موضحة أن الهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي يستحوذ على نحو 11.8 مليار دولار من محفظة التمويل التنموي للوزارة في مشروعات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية.

وفي إطار العمل المستقبلي، أعلنت مصر بالفعل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وهي مقسمة لقطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة والزراعة، وكل قطاع يضم مشروعات، وتتضمن أيضًا الفجوات التمويلية، وحاليًا تعمل وزارة التعاون الدولي في إطار رؤية الحكومة على وضع رؤيتها لسد الفجوة التمويلية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وأشارت "المشاط"، إلى أنه في ظل رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية المستدامة بهدف تحفيز القطاع الخاص، فإن جزء كبير من المشروعات الجارية مع شركاء التنمية يتم توجيهها للبنية التحتية في ضوء برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، ومن بينها مشروعات إعادة تأهيل خط مترو القاهرة الأول، ومشروعات هيئة السكك الحديدية، ومشروعات الطاقة المتجددة، ومشروعات توصيل الغاز الطبيعي، ومشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك الإسكان الاجتماعي.

وتحدثت أيضًا عن مشروعا تنمية سيناء، حيث تسهم الشراكات الدولية في تنفيذ البرنامج الحكومي الطموح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يستفيد نحو 150 قرية بشبه جزيرة سيناء من التمويلات التنموية من الصناديق العربية، من خلال توفير 2600 مسكن جديد واستصلاح وزراعة 18 ألف فدان وخدمات أساسية يستفيد منها أكثر من 558 أل فمواطن، مشيرة إلى أن التمويلات التنموية التي تم توقيعها مع الصناديق العربية لتنمية شبه جزيرة سيناء بلغ نحو 804 مليون دولار، في قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت أيضًا إلى جهود الوزارة من خلال وحدة إزالة الالغاء وتطهير منطقة الساحل الشمالي من الألغام، حيث تقوم الامانة التنفيذية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتطهير الأرض من الألغام ومخلفات الحروب في الأراضي التي سيتم إقامة مشروعات تنموية عليها بما يحقق رؤية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وتختص الأمانة التنفيذية لإدارة الألغام بتطهير الأرض من الألغام ومخلفات الحروب، ومساعدة الضحايا والتنمية، والتوعية ضد مخاطر الألغام، وتم تطهير نصف مساخة الأراضي المحددة من الألغام ومخلفات الحروب ونتج عن ذلك إنشاء مدينة العلمين الجديدة ومحطة الضبعة النووية ومشروع امتداد ترعة الحمام. وبلغت المساحة التي تم تطهيرها 5100 كم تمثل 57% من المساحة المستهدفة.

وأوضحت أن الأمن الغذائي، يأتي على رأس اهتمامات وزارة التعاون الدولي، في ضوء رؤية الدولة، ولذلك يتم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الأمن الغذائي مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، من بينها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في 63 قرية بمحافظات الصعيد، ومشروعات تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري، ومشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة، ومشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية، يتم تنفيذها مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تنمية العلاقات الثنائية من خلال اللجان المشتركة حيث تشرُف الوزارة برئاسة 68 لجنة ما بين لجان عليا ووزارية وقطاعية مع دول آسيوية، وقارة أوروبا، ودول عربية، وقارة أفريقيا، وقارة أمريكا اللاتينية، وبداية يوليو عام 2021 حتى الآن فإن الوزارة قامت بعقد 7 لجان مشتركة مع دول الأردن وتونس وليبيا وجنوب السودان وأوكرانيا وأذربيجان وغيرها من الدول.

وأشارت أيضًا إلى العلاقات المتنوعة والشراكات مع المؤسسات الدولية، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تم تعزيز الشراكة معه وإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.

ونوهت أيضًا بأن الوزارة تعمل من خلال إدارة التخطيط والمتابعة، بمتابعة موقف المشروعات الجارية مع شركاء التنمية، وبنهاية عام 2021 فإن المحفظة كانت تسجل نحو 25 مليار دولار، يتصدرها قطاع النقل بنحو 6.2 مليار دولار، و5.8 مليار دولار، في قطاع الإسكان والمرافق، و3.2 مليار دولار في قطاع الكهرباء والطاقة، و1.2 مليار دولار في قطاع البترول، و937 مليون دولار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار أولويات واهتمامات الدولة.

وأجابت وزيرة التعاون الدولي، حول استفسارات الأعضاء، حول المنح الخارجية وانخفاض نسبة المنح مقابل التمويلات التنموية، مشيرة إلى أن المنح تتوقف وفقًا لتوجهات الدول ومجالس إدارات المؤسسات الدولية، موضحة أن مصر حققت تقدمًا اقتصاديًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية وحاليًا يتم تصنيفها كدولة متوسطة الدخل وليس دولة منخفضة الدخل، ولذلك فإن نسبة المنح تنخفض للدول متوسطة الدخل مقابل الدول منخفضة الدخل، في مقابل ان هذا التصنيف يختلف كثيرًا في المردود على مستوى الاستثمارات ونظرة العالم للدولة وقوتها الاقتصادية.

وأضافت أن المنح أيضًا أصبحت تدخل لمصر بشكل مختلف عما كان في السابق، على سبيل المثال يتم الاتفاق على منح في إطار مشروعات تنموية مستهدف تنفيذها مثل دراسات الجدوى لمشروع معين، موضحة أنه رغم ذلك فإن نسبة المنح من إجمالي التمويلات التنموية تسجل نحو 15% خلال العام الماضي 2021 من بينها منح للقطاع الخاص لتحفيزه على الشراكات مع الحكومة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين مصر وبلدان الجنوب لنقل الخبرات والتجارب التنموية للدول الأفريقية، حيث تم عقد ورشة عمل في منتدى مصر والتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى خلال العام الماضي، وخرجت بتوصيات واضحة حول هذا الأمر، وتم تطبيقها على أرض الواقع من خلال عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك بالتعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بشأن التعاون بين بلدان الجنوب، ويتم المتابعة لاتخاذ خطوات فعالة في تعزيز العلاقات بين مصر وبلدان الجنوب خاصة دول قارة أفريقيا.