ضبط أدوية مهربة ومغشوشة تتجاوز 24 مليون جنيه.. أبرز جهود هيئة الدواء فى مارس

شنت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية على المؤسسات الصيدلية، خلال شهر مارس الماضي؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول الأدوية، وصلاحية استخدام المستحضرات، ورصد مختلف المواقع الإلكترونية، والتطبيقات المختلفة، وكافة مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بعرض وبيع وتداول المستحضرات الصيدلية.

وفي هذا الصدد نشرت هيئة الدواء المصرية، انفوجراف حول جهود ضبط سوق الدواء المصري خلال شهر مارس الماضي، حيث أسفرت الحملات عن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، تتجاوز قيمتها المالية 24 مليون جنيه.

وتمكن مفتشي الصيدلة بالهيئة بالتعاون مع ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالمحافظات، من ضبط كمية من الأدوية المهربة والمقلدة وغير المسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بفواتير مجهولة البيانات، بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية، بلغت ما يقرب من 25500 عبوة، حيث بلغت قيمة المضبوطات نحو 21 مليون جنيه.

كما تم ضبط عددا من الأشخاص غير المخول لهم إدارة منشأة صيدلية، وتحرير محاضر ضد عدد من الصيدليات لعدم تواجد الصيدلي المسئول، أو من ينوب عنه.

وتمكنت وحدة مكافحة جرائم الإنترنت بالهيئة بالتعاون مع الجهات الرقابية من ضبط عدد من الأشخاص، لإدارتهم صفحات إلكترونية لتداول الأدوية بطريقة غير مشروعة، وبلغت المضبوطات 600 عبوة تقريبا، و4350 أمبول مخدر، و1800 قرص ما بين مخدر ومهرب، وما يزيد عن 1000 عبوة قطرة بدون فواتير، و1500 شريط من مستحضر خاص بوزارة الصحة والسكان، بقيمة حوالي 3 ملايين جنيه.

وكما تم ضبط أحد الصيادلة يقوم بالإعلان عن منتجات دوائية، وتركيبات غير مرخصة، علاوة على قيامه بإيهام المواطنين بوصفات علاجية لمستحضرات مجهولة المصدر، وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط مخزن غير مرخص يديره الصيدلي المذكور، يقوم من خلاله بتصنيع التركيبات الخاصة به، وضبط كميات كبيرة من العبوات الزجاجية الفارغة والمعدة للتعبئة، و750 عبوة من المستحضرات غير المسجلة، و600 عبوة من المستحضرات المسجلة داخل مخزن غير مرخص، و 550عبوة من التركيبات بداخلها سائل مجهول المصدر.

وتم تحرير محضر بالوقائع، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم واستكمال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفات المرصودة.

يأتي ذلك انطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية؛ لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصري، وإحكام الرقابة عليه.