الكاتب الصحفي مجدي سبلة يرصد.. أوجاع ٢ مليون مصرى في السعودية
تتصاعد شكاوى المصريين في السعودية التى تتلخص في تدني الخدمات القنصلية التى تكاد شبه معدومه وتقتصر في معظمها علي المصريين القريبين من مكان القنصليه سواء في الرياض او جده كما يشكون سوء المعامله في المنافذ المصريه عند عوده المغترب إلى بلده مصر حيث يذوق الأمرين لكي يتم إجراءات دخوله الي بلده ..
وكما تلقيت مشاكلهم وجدتهم يتسائلون هل يعقل ان جواز السفر يستغرق من أربعه الي ست شهور لحين انتهاءه والعامل يتعرض لانتهاء إقامته ويضطر لسداد غرامة لا يقدر عليها لان الاقامه مرتبطه بجواز ساري من وزاره الخارجيه التي أصبحت فاشله مع مرتبه الشرف..
وزيره الهجره نبيله مكرم أصبحت خارج السياق حيث تكتفي بالظهور الإعلامي والكلام فقط ..
وزير العمل أصبح إيقاعه بسيط ...
نعلم ان تحويلات المصريين التي تجاوزت ال ٣٠ مليار دولارات سنويا بما يوازى دخل قناه السويس ودافعي الضرائب يوجد في السعوديه أكثر من اثنين مليون مصري لهم الله يكفيهم سوء المعاملة عند وصوله مصر والكلام يطول شرحه.. المتحدث معي بهذه الاوجاع مندوب للسفاره في منطقه الحدود الشمالية ومفوض من المحكمه العامه في المنطقه الشمالية سعيد توفيق .. فقررت أن أكتب عسي أن تقرأ الحكومة المصرية لاننى اعتبر المصدر الذى امدني بهذه الاوجاع هو مصدر رسمي ..
ربما أن هذه الإشكاليات وغيرها تواجه المصرين في الكويت والإمارات والدول العربية ..انا اندهش لماذا تتركهم الحكومه المصرية بدون تعامل اليكترونى لأى اشكالية تواجه اى مصرى في اى من الدول العربية الشقيقة لان المصرى في النهاية مغترب ويستغيث بمن يأخذ بيده إلى سكة السلامه ..
تنظيم التعامل مع المصرين العاملين في الدول العربية مطلب مهم وحيوى ..وبالتأكيد مشاكل المصرين في الدول العربية تختلف عن مشاكلهم في اوربا وامريكا وشرق آسيا وسوف نتناولها تباعا وانا على ثقة في حكومة الدكتور مدبولي بأن تأخذ مانكتبه مأخذ الجد وسنتلقي شهادات المصرين أنفسهم على تحسين وتجويد العلاقة بين المصرى المغترب وبلده التى خرج من رحمها مصر..لذلك
ينبغى اولا ألا تسمح الدولة بسفر أي مصري للعمل فى أى دولة كانت مالم يحصل على تعاقد رسمي يضمن حقوقه كمواطن مصري له قدره واهميته كإنسان وكمصدر تمويل لموازنة الدولة المصرية التى لولاه لأظهرت تلك الميزانية عجزا يهدد التصنيف المالي والاقتصادى العالمى للدولة المصرية ، يوثق هذا العقد من وزارة العمل المصرية و من سفارة الدولة التى طلبته للسفر اليها للعمل بواسطة أحد أبنائها، مع العلم ان الدولة المُستقدِمة لهذه العمالة تصدر تأشيرات العمل هذه عن طريق وزارة الداخلية السعودية مثلاً، فى حين لا تجد ان وزارة الداخلية المصرية ولا الخارجية ولا وزارة الهجرة ولا القنصليات المصرية فى تلك الدول لها اى قاعدة بيانات لاهم مورد من موارد الموازنة العامة للدولة هذا المورد الذي لا يكلف الدولة مليما واحدا هذا رغم اننا نتغنى بالتحول الرقمى والرقمنة والحوكمة وتوحيد قاعدة البيانات والمنصات الرقمية ولا تجد بيانات أصلا لدى اى من الجهات المعنية بشؤون المصريين فى الخارج.
-ثانيا اذا واجه المصري مشكلة مع كفيله فى اى بلد عربى لايجد السفارة بجانبه ، على العكس من سفارات جمهوريات الموز التى تحضر الى موقع المشكلة ومواطنيها فى غمضة عين وتتحرك مع مواطنها فى جميع الجهات الحكومية والقضائية حتى ينال حقه كاملا بالإضافة إلى النشر فى الصحف الدولية والمحلية وابلاغ منظمات حقوق الإنسان بل إن الأمر وصل إلى الامم المتحدة بشأن منح الجنسية السعودية لمن ولد فى المملكة وقد حدث هذا بشرط تأدية الخدمة للذكور وللبنات يجب ان تتزوج من سعودي الأصل.
.ثالثا - القصور القنصلي يطال المصري الذى يتخلف عن موعد العودة من العمرة او الزيارة حتى وإن كان تخلفه بسبب شرعي كالمرض او فقد نقوده او مستنداته، يتركونه محتجزا فى سجون الترحيلات التي لاتليق بالادمين ، الى ان يأتى فاعل خير ويدفع لهم تكلفة السفر والترحيل. لابد من اصدار تشريع مصري ثم قرار من جامعة الدول العربية بشأن منح المؤسسات المدنية حق شرعي للتدخل فى رعاية شؤون أبناء العرب فى اى دولة عربية او أجنبية يمكن أن تكون مؤسسة اهليه مصرية هى المؤسسة المدنية المعنية بهذا الدور تجاه المصريين في الخارج وفي المهجر.
كاتب المقال الكاتب الصحفي مجدى سبلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال السابق
مقالات قد تعجبك:-
الكاتب الصحفي مجدي سبلة يكتب.. لماذا ١٠٨ حزب اضغط هنا
الكاتب الصحفى مجدى سبلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال السابق يكتب..جودة الحياة اضغط هنا
