عبد الحميد كمال البرلماني السابق يكتب.. دور انعقاد البرلمان.. بين الفرص والتحديات
افتتح المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الثاني يوم السبت الماضي 2 اكتوبر عقب دعوة رئيس الجمهورية ببدء دور الانعقاد الجديد.
وقد جاءت كلمات رئيس المجلس فى الجلسة الافتتاحية بالحديث عن الراضا عن الاداء البرلماني بقوله للاعضاء " مشجعاً حماستهم وحسن المظهر والجوهر .. وعن طفرة عظيمة فى استخدام الرقابة البرلمانية .. دون تفريط .. فى اطار التوازن الرقابي والتشرعي .. معبرين عن نبض الجماهير ".
وقد اسفرت نتائج الانتخابات الداخلية للجان النوعية " 25 لجنة " عن استقرار بذات التشكيلات القديمة بكافة اللجان باستثناء تغيرات طفيفة جداً بأعضائها .. وذلك بسبب سياسة " سيطرة مستقبل وطن " على المشهد البرلماني .
وهنا يبرز سؤال موضوعي من المهتمين بقضايا الوطن ..
• كيف يتم التزكية وثبات استقرار اللجان الـ 25 داخل البرلمان خصوصاً أن دور الانعقاد الاول قد شهد 40 % من اللجان وبالتحديد 10 لجان نوعية لم تقدم تقريراً واحداً عن عملها خلال الدور السابق للعام البرلماني الاول المنقضي ؟!
• وهي اللجان الهامة التى تحمل اسماء ولها اختصاصات وصلاحيات مهمة وخطيرة واللجان الـ 10 هي " الشئون الافريقية – الاعلام – الدينية – الطاقة والبيئة – الشباب والرياضة – الصحة – الاقتصادية – القوي العاملة – السياحة – الشئون العربية " .
باختصار هي ما يوازي نسبة 40 % من لجان البرلمان الـ 25 والتى تعتبر المطبخ الحقيقي لصناعة التشريع والرقابة .. وكلها لها اختصاصات وعلاقات هامة مباشرة بالمواطنين وقضايا الوطن .. فكيف لا يتم التقييم لدور اللجان وعملها مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة ؟!
خصوصاً وأن تلك اللجان المفروض ان تهتم بقضايا تمس من صميم عملها ..
• تحديدات سد اثيوبيا على الوطن " الشئون الافريقية " .
• مشاكل الاجور والاسعار وفرص العمل " القوي العاملة " .
• القضايا الاقتصادية منها مخاطر القروض الاجنبية وفوائد الديون وقضايا ارتفاع الخدمات الحكومية والسلع التى ارتفعت بمعدلات كبيرة تشكل اعباء على المواطنين " اللجنة الاقتصادية " .
باختصار فان الامر لكل اللجان التى لم تقدم تقاريرها فالامر يحتاج اعادة نظر موضوعية وتقييم حيادي ومسئول فى اطار النقد الذاتي لهيئات مجلس النواب الموقر.
وبعيداً عن الرضا المبالغ فيه عن الاداء ووصفه احياناً بالطفرة البرلمانية فان الامر جاد يحتاج الى التقييم العقلاني والموضوعي للمصلحة العامة .
أن تعطيل تقارير اللجان فى اي مجلس نيابي علامة غير ايجابية خصوصاً مع التحديات التى تواجه الوطن والمواطنين .
أن ضعف اللجان والاداء الجيد او الضعيف هي مسئولية النواب ذاتهم ويكفي هنا ما اشارت اليه لائحة المجلس الداخلية التى تحدد مهام وصلاحيات اللجان وسير عمل البرلمان ككل .
ومن هنا ايضاً قد غاب عن البرلمان اي حديث عن الاجندة التشريعية الجديدة سواء فى قضايا الرقابية او القوانين التى لها اولويات اجتماعية واقتصادية وانسانية تهم المواطنين مثل " الاجور والاسعار - العلاقة بين المالك والمستأجر – قانون الاسرة – قانون الادارة المحلية المسكوت عنه بالمخالفة للفترة الانتقالية التى حددها الدستور باعتباره من القوانين المكملة له " .
أننا ونحن نقدم بنقد موضوعي للمجلس فأننا بتغيي المصلحة العامة والنقد البناء .. حيث لم نسمع او نقراء ان اصحاب الاغلابية فى البرلمان او الهيئات البرلمانية لباقي الاحزاب قد اعلنت او حتي قدمت اجندتها التشريعة حتي يعرفها المواطنين .
وبعد ان الامر جاد وخطير خصوصاً ونحن نتحدث عن الجمهورية الجديدة ونكرر الحديث عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى تستهدف التنمية المستدامة فالي اين نحن نسير الان .
كاتب المقال عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب السابق
