حل جمعية ”السمع صوت الحياة” لضعاف السمع بالمرج لعدم توافر الدعم

أعلنت د فادية عبد الجواد رئيس مجلس إدارة جمعية "السمع صوت الحياة" بالمرج القديمة بالقاهرة، إغلاق مقر الجمعية بعدم توفر الدعم اللازم لاستمرار عمل الجمعية.

وقالت مديرة الجمعية إن انتهاء عقد ايجار شقة المقر بعد مرور ٣ سنوات ورفض المالك التجديد لاحتياجه للشقة … ورغم محاولات الأعضاء ومجلس الادارة البحث عن مقر أخر، إلا أن كل المحاولات فشلت حيث ان الملاك يرفضون التاجير لجمعيةً ويطلبون تأمينا مبالغا فيه وإيجارا مبالغ فيه أيضا .
وأشارت د فادية أننا كمجلس ادارة حاولنا التعاون مع صندوق عطاء لتمويل التحديث وقطع الغيار لأجهزة القوقعة لكن واجهنا رفض مسؤولى التامين الصحى بتقديم اى ضمانات لتمويل نصف تكلفة التحديث. مع قيام صندوق عطاء لتمويل النصف الاخر بشرط ضمان النصف الأول .
وأضافت أنه مع استمرار موجات كورونا وخوف مدرسى التخاطب من العدوى وايضا تخوف الأهالى على اطفالهم رغم احتياجهم بشدة للجلسات التى نقدمها لهم وايضا توقف المحاضرات والندوات وكافة الانشطة بسبب مرضى كرئيس مجلس إدارة للجمعية وموجات الكورونا المتتابعة والتى حاليا لازلنا نمر بها.

وتابعت: " والأهم هو عدم وجود موارد للجمعيةً للانفاق على أى انشطة وحتى توقف الاشتراكات والتى بها كان يتم دفع الايجار. وفواتير ومصاريف المقر، حيث فوجئتا باشتراط بعض أولياء الامور لمساعدتهم اولا بعدة الاف لشراء قطع الغيار قبل دفع الـ120 جنيه رسوم التجديد السنوى
وأكدت أنها تلتمس لهم العذر وتشعر بمعاناتهم واحتياجهم اليائس لقطع الغيار.
وأضافت ان اعلان التامين الصحى تكفله بعلاج اخواننا مرضى الضمور العضلى بتكلفة ثلاثة ملايين دولار سنويا لكل حالة( مايعادل ٤٨ مليون جنيه تقريبا سنويا لكل حالة ضمور عضلى ) أعطانا أملا ان نطالب بحقوقنا مثلهم فحق أطفال القًوقعة استمرار السمع بعد الزرع واستمرار تشغيل وصيانه الجهاز الخارجى مدى الحياة على نفقة الدولة حق مشروع ، وهو تلبية لتوجهات رئيس الجمهورية الذى يرعى ذوى الاحتياجات وحريص على حقوقهم.

ما اضطر المجلس على حل الجمعيةً اختياريا ثم قررنا الدمج مع جمعية اخرى بديلا عن الحل ( جمعية كفر الشرفا بعزبة النخل)لكى تستفيد جمعية اخرى باثاث وعهدة جمعيتنا بدلا من وضعها فى مخازن التضامن دون أدنى مسؤليات اخرى علينا.

وتم ابلاغ التضامنً وعمل كل الاجراءات اللازمة وتم بالفعل تسليم العهدة كاملة وتسليم الشقة لاصحابها وتم مراجعة كل انشطة الجمعية ودفاترها من المفتشين والمراقبين الماليين والمحاسبين من مكتب التضامنً وقبل ذلك تم سحب كل رصيد الجمعية فى البنك بمعرفة ومتابعة التضامن وتوزيع المبلغ كاملا بل اكثر منه على المستحقين من اعضاء الجمعية .

وتم اغلاق الدفاتر والميزانية لافته انها دائنة للجمعية بعدة الاف نظرا لوجود مصاريف كثيرة للجمعية بعد انتهاء كل رصيد الجمعية فى البنك وتوزيعه على الاعضاء منذ شهرين.

وأكدت رئيس الجمعية فى رسالتها الأخيرة لاطفال الجمعية انه لايزال مشواركم طويلا لنيل حقوقكم بالطرق القانونية فالحق معكم دستوريا وقانونيا و الرئيس معنا ومؤيد لحقوقنا واعطانا بالفعل الكثير .. لكن يبدو ان الصورة لم تصل كاملة للرئيس السيسى وعليكم بذل المزيد من الجهد والتعاون والتكاتف لتوصيلها لسيادته بكل الطرق فما ضاع حق وراءه مطالب.