أزمة الرقائق الإلكترونية تمتد إلى معروض السيارات الصينية فى مصر

فازت شركة الرضوان الصناعية بالمناقصة العامة التى أعلنتها وزارة المالية فى يوليو الماضى لتكهين سيارات مبادرة الإحلال للسيارات المتقادمة، والتى مر على إنتاجها 20 عامًا بعد منافسة قوية مع 6 شركات، فيما استبعدت الهيئة العامة للخدمات الحكومية المشرفة على المزايدة 3 شركات لعدم وجود مصانع تخريد لها فى مصر.
وقال د. طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة، إن «الرضوان» تمكنت من اقتناص مزايدة تخريد السيارات القديمة بعد تقدمها بأفضل عرض مالى وفنى مقارنة مع باقى الشركات المشاركة، تضمن سعر2350 جنيها للسيارة الواحدة من الملاكى أو التاكسى، و4700 للميكروباص.

وأشارعوض فى تصريحات صحفية إلى أن وزارة المالية تعاقدت مع شركة «الرضوان» لمدة 3 سنوات لتكهين سيارات مبادرة الإحلال القديمة فى محافظات المرحلة الأولى، وما يستجد من ساحات أو محافظات جديدة تدخل فى المبادرة على مدار الفترة المقبلة.
وتستهدف "المالية "إحلال وتجديد ما يقرب من 250 ألف سيارة قديمة مر على إنتاجها 20 عامًا سواء ملاكى، أو تاكسى، أو ميكروباص بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى – بنزين» فى محافظات المرحلة الأولى، والتى تشمل القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، والإسكندرية.

وأكد أن الأسعار التى رسيت عليها مزايدة سيارات الإحلال تتوافق مع الأسعار العالمية للخردة فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن هدف «المالية» منها التخلص الآمن من المركبات القديمة، وضمان عدم تواجدها مرة أخرى فى السوق المصرية سواء فى هيئة سيارة كاملة أو قطع غيار، بما يضمن الحفاظ على البيئة، وتحسين جودة أسطول السيارات فى مصر.
وأوضح أن المزايدة وضعت عددا من الشروط لتحقيق هذه الأهداف والتى من بينها تعهد الشركة باستخدام المعدات والماكينات الحديثة العالمية فى مجال تخريد المركبات سواء بالتكسير، أو الصهر، أو الكبس «الضغط» مشيرًا إلى أن العملية تقسم السيارة إلى عدة مكونات ممثلة فى أجزاء مطاطية، وزجاج، ومكونات معدنية، وكل هذه الأجزاء تخضع للتكهين بصورة منفصلة تحث إشراف لجنة تضم وزارات المالية، والصناعة والتجارة، والبيئة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية.

وتابع: «بدأت شركة الرضوان خلال الفترة الماضية عمليات نقل السيارات القديمة من ساحات التخريد بمحافظات المرحلة الأولى إلى مصانعها فى الإسكندرية لبدء عملية التكهين، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم بسداد قيمة السيارات القديمة فور الحصول عليها أولا بأول على أن يتم توريد القيمة إلى الخزانة العامة للدولة.
وأشارعوض إلى ارتفاع عدد السيارات المتقادمة المتواجدة فى ساحات التخريد المتواجدة فى محافظات المرحلة الأول حتى نهاية الأسبوع الماضى إلى 5070 مقسمة إلى 4825 سيارة ملاكى، و115 تاكسى، و130 ميكروباص
أزمة الرقائق الإلكترونية تمتد إلى معروض السيارات الصينية فى مصر
إمتدت تداعيات أزمة الرقائق الإلكترونية إلى وكلاء العلامات التجارية الصينية فى مصر؛ حيث تراجع المعروض فى السوق من العديد من الطرازات خاصة تلك التى تشهد طلبًا واسعًا، مثل إم جى التى قدمتها شركة المنصور فى وقت سابق بعد الاستحواذ على وكالتها.

وأقدم العديد من الوكلاء المحليين على الغاء الحجوزات على العديد من الطرازات المستوردة انتظارًا لانتظام عمليات التوريد من الشركات الأم، ويتوقع أن يؤثر ذلك سلبًا على وتيرة نمو مبيعات سوق السيارات المحلية.

وبدأت أزمة الرقائق الإلكترونية بعدم قدرة الشركات على تدبير احتياجاتها من تلك الرقائق؛ فمع اندلاع أزمة كورونا فى أرجاء العالم ازداد الطلب على المنتجات الإلكترونية مع تراجع الطلب على السيارات الأمر الذى دفع منتجى السيارات العالميين إلى تحجيم تعاقداتهم مع مصنعى الرقائق الإلكترونية ومن ثم توسع الأخيرون فى التعاقدات مع منتجى الأجهزة الإلكترونية. ومع عودة نشاط تصنيع السيارات إلى ما كان عليه قبل أزمة كورونا فوجئ كبار المصنعين بعدم قدرة منتجى الرقائق الإلكترونية على تدبير احتياجات قطاعى السيارات والأجهزة الإلكترونية.

أصبح أمام منتجى السيارات فجوة زمنية تمتد لعدة أشهر لحين تدبير الاحتياجات الكاملة من الرقائق الإلكترونية وهو ما يتوقع أن يتم خلال الربع الثانى من العام المقبل. وقد دفعت الأزمة العديد من الشركات العالمية لإعادة إغلاق خطوط الإنتاج.

يقول منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات فى مصر إن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية امتدت مؤخرًا إلى الطرازات صينية المنشأ بعد أشهر من الممانعة للحفاظ على موقعها فى السوق فى ظل شح المعروض من الطرازات المنافسة.
يضيف أن الأزمة باتت تؤثر حاليا على كافة المنتجات فى السوق المحلية دون استثناء وهو ما تظهر أعراضه فى شح المعروض من الطرازات الرائجة وعدم القدرة على تلبية المطلوب منها؛ موضحًا أن هذه الأعراض لا تظهر بالنسبة للطرازات غير الرائجة التى لا تلقى قبولًا واسعًا فى السوق المحلية.

يوضح أن بعض العلامات التجارية تلقى قبولًا واسعًا فى السوق المحلية مثل طرازات «إم جى» التى تم طرحها من خلال شركة المنصور للسيارات قبل نحو عامين موضحًا أن خبرات الوكيل فى مصر وقدرته على توفير خدمات الصيانة وقطع الغيار بانتظام ودون انقطاع هى العامل الرئيسى فى تحسن موقع سيارات «إم جى» بين مختلف السيارات الصينية بمصر.

يضيف زيتون أن بعض الوكلاء راهنوا على تقديم طرازات صينية منتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ونححوا فى تحقيق إنجازات كبيرة فى السوق المحلية محتلين مراتب متقدمة بين مختلف العلامات التجارية المنافسة.

يوضح أن ميزة السيارات الصينية فى مصر أنها توفر كماليات ومواصفات مرتفعة بأسعار مناسبة للعميل المصرى الذى يبحث فى المقام الأول على العامل السعرى فهو الحاسم فى كثير من القرارات الشرائية وهو الأمر الذى لم يدركه بعض الوكلاء الذين قدموا سيارات صينية بأسعار مبالغ فيها مما دفع العملاء إلى البحث عن المنتجات الأوروبية التى تنتمى لنفس الشريحة السعرية خاصة بعد تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على المنتجات أوروبية المنشأ وكذلك تركية المنشأ.
يضيف أنه عند التساوى فى الأسعار؛ يفضل المنتج الأوروبى فهو يعبر عن المتانة والقدرة على الاحتفاظ بالأداء وكذلك الاحتفاظ بالقيمة عند إعادة البيع؛ فى حين لا توفر المنتجات الصينية نفس المزايا بنفس القدر.

يشير إلى أن بعض السيارات الصينية الرائجة باتت محدودة فى المعروض مقارنة بحجم الطلب عليها وهو ما يتوازى مع تأثر صناعة السيارات فى الصين وتراجع مبيعاتها فى دولة المنشأ إذ تشير الإحصاءات إلى أن مبيعات السيارات فى الصين انخفضت بنسبة %11.9 على أساس سنوى إلى 1.86 مليون وحدة فى يوليو 2021، وهو ثالث شهر على التوالى من الانخفاض، بسبب استمرار أزمة النقص العالمى فى أشباه الموصلات فى الإضرار بقطاع السيارات.

وهبطت مبيعات سيارات الركاب بنسبة %7 عن العام السابق لتصل إلى 1.55 مليون. وفى الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة بما فى ذلك السيارات الكهربائية التى تعمل بالبطاريات، والهجينة التى تعمل بالبنزين والكهرباء، والمركبات التى تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، بنسبة %164.4 لتصل إلى 271 ألف وحدة.

وبالنظر إلى الأشهر السبعة الأولى من العام، زادت مبيعات السيارات فى الصين بنسبة %19 لتصل إلى 14.76 مليون وحدة.

بلغ متوسط إجمالى مبيعات السيارات فى الصين شهريا 1.2 مليون وحدة خلال الفترة من عام 1997 حتى عام 2021، ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.1 مليون وحدة فى ديسمبر من عام 2017 وأدنى مستوى قياسى بلغ 88.4 ألف وحدة فى يناير من عام 1998.