المستشار محمد سليم يوجة مذكرة عاجلة الى وزير الاتصالات حول سوء الخدمة على شبكة الانترنت وشبكات المحمول الاربعة

كتبت هايدى فاروق

وجة المستشار " محمد سليم " عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مذكرة عاجلة الى المهندس،عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول الاعطال المتكررة فى شبكة الانترنت الارضى ،كذلك سوء خدمة شركات المحمول بصعيد مصر.

وقال "
سليم " ، طوابير الانتظار أمام شباك خدمة المواطنين، المشهد المتكرر في جميع المصالح
الحكومية والخاصة أيضا، التبرير الطبيعي والمعتاد من الموظفين: "العيب فى السيستم"،
"السيستم لسه معلق"، حفظها المواطنون عن ظهر قلب، حتى أصبح من يعطل مصالحهم
هو "السيستم" بدلا من أن ينجزها ويطورها، بحسب تجربة الجمهور والمواطنين:
"بنحلم بتجربة الشباك الواحد والموظف بيتحجج بالتكنولوجيا،عدى علينا بكرة‼، ألو مش سمعك كويس..الشبكة زفت، المكان دا مفيهوش
شبكة،جمل اعتادنا ترديدها دليلاً على سوء جودة خدمات المحمول ببعض المناطق أو فى بعض
المواسم،لكنها اصبحت يوميا؟!!!، على الرغم ان فاتورة الرغى للمواطنين تحقق
لهذه الشركات جنى ارباح تتعدى 14مليارجنية وشعار الشركات سوءالخدمة

وقال "
سليم " طبقا لتقارير الجهازالمركزى للتعبئة العامة والاحصاء مصر بها 55مليون مواطن
مؤهلين لحمل الهواتف المحمولة فى حين عدد المشتركين تجاوز 92 مليون ممايعنى ذلك ان
هناك 40مليون يستخدمون اكثر من خط .

وأشار "
سليم " الى إن مصر بها4 شركات للمحمول وهى :-فودافون بها 40 مليون و486 مشترك تمثل
41%، أورانج بها 29 مليون،856 مشترك تمثل31%، إتصالات بها 19 مليون،693 مشترك تمثل 20% ، شركة WEبها 3 مليون،300 مشترك تمثل03
،0%.

ويبلغ عدد مشتركى الهاتف
الثابت 7.2مليون مشترك، يبلغ عدد مشتركى الإنترنت الأرضى ADSL نحو ٥.٥ مليون مشترك،وإن
هذه الشركات رأس المال المرخص لها يتعدى2مليار و500مليون دولار ومتعاقدة على تقديم
الخدمة مقابل تردد يبلغ10 ميجا هرتز

وحول  الاعطال المتكررة لشبكة الانترنت الارضى،  قال " سليم " فى الوقت الذى  تتجه فيه مصر 
الآن لميكنة كل الخدمات، والاعتماد على الإنترنت في كل الهيئات والمصالح الحكومية
فى مختلف أنحاء الجمهورية، وهذا الأمر يتطلب وجود انترنت وخدمة جيدة لسهولة الوصول
للهدف المنشود.

وقال "
سليم " إنة طبقاً لأجندة التنمية المستدامة 2030 لم يعد وجود حكومات ورقية واصبح
تقديم الخدمات ، للمواطنين بشكل إلكتروني كامل يتطلب وجود
بنية تحتية معلوماتية قوية ،ووسائل أتصال حديثة و سريعة للحاق بثورة تكنولوجيا المعلومات
العالمية ، فى الوقت الذى نجد فية
إن شبكة التشغيل لم
تكن لها قوة تحمل كافية لرفع البيانات المختصة بها الجهة وتعاملات المواطنين المختلفة،
وهذا يؤدي إلى بطء في التشغيل ، وإنة اذا حدث
عطل في الشبكة، لايوجد  نظام بديل يكون جاهزا
وقت الحاجة إليه نتيجة عطل النظام الأساسي".،واصبح
السيستم عطلان" أو "حدوث عطل في نظام التشغيل" ببعض المصالح الحكومية،
ناتج عن أن هذه الأنظمة قد تكون مفتقدة للحماية، مما يعني سهولة اختراقها من الفيروسات
المنتشرة على الإنترنت، أو دخول "هاكرز" إلى نظام التشغيل.

وحول
سوء مستوى الخدمة
قال " سليم " فى مذكرتة العاجلة الى وزير الاتصالات يعانى
ابناء الصعيد من تدنى وسوء مستوى الخدمة وخاصة شركة اتصالات، بشكل
دائم ومتكررطوال اليوم وفى جميع المناطق ، مع انقطاع
المكالمة الواحدة اكثر من مرة مما يحمل المستهلك أعباء اضافية ويدخل فى عداد الغش التجارى،
فى حين القانون رقم 10 لسنة 2003م للاتصالات يلزم الشركات  بتعويض المواطن من شركات المحمول عن فترة انقطاع
الخدمة الناتج عن عطل جماعى (اضافة دقائق مجانية دون الاخلال  بالباقات الممنوحة له فى الظروف العادية

وحول
الخدمات الصوتية
قال " سليم " ،تتعمد الشركات بتشغيل خدمة الاعلانات الصوتية ،"كول
تون"  بسماع مجموعة من الاغانى كوسيلة
للدعاية وتحفيز المتصل على الاشتراك بها،وتستغل ذلك الفعل
دون اعتبار للقيم الدينية والمعتقدات وظروف المستهلك لجلب المكاسب فضلا عن حصول تلك
الشركات على الموافقة الصريحة بتشغيل تلك الخدمة،الامر
 الذى  يخالف الماده (2 ) من القانون والذى يحظر ابرام اى
نشاط يخل بحقوق المواطنين دون موافقة مسبقة صريحة

وحول
المركز القومى لمراقبةجودة
خدمات الاتصالات، قال " سليم " لقدتم إنشاء المركزفى القرية الذكية  باستثمارات 50 مليون جنيه، على أن يصدر أول تقرير
لقياس الخدمة أول سبتمبر المقبل،وبالتزامن مع اطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع4G الذى يسمح بسرعات الانترنت العالية وخدمات
صوتية افضل عن طريق المنافس الجديد  WE الممثل للشركة المصرية للاتصالات.

وقال  " سليم " فى مذكرتة العاجلة لوزير
الاتصالات ، أنة فى ظل المعاناة وسوء الخدمة من تلك الشركات دون وجود اى رقابة
عليها ، أو حماية المواطنين اطالب الوزير طبقا للقانون بتفعيل دور كل من،جهاز حماية المستهلك باعداد
تقرير استطلاع المواطن بالصعيد لقياس مدى رضاء المواطن على اداء الخدمة،وتكليف
الجهاز القومى لشئون الاتصالات بمراجعة العقود المبرمة مع الشركات الاربعة  وتوقيع الجزاءت نتيجة مخالفة الشركات، وعدم وجود
اشاره بث فى  حدود 10 مبجا هرتز الممنصوص عليها
فى العقد، وتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إصدار
أول تقرير عن جودة شبكات المحمول مع مراعاة المعايير التالية عن(تقرير
صدر نهاية مارس عن شركة open signal الأمريكية) عن جودة شبكات المحمول فيما يخص ،نقل
البيانات،سرعة الموبايل إنترنت ، حيث رصد التقرير 5 معايير رئيسية لتقييم شركات المحمول
الأربع وهي
:

إتاحة الإنترنت، تجربة
الفيديو على الموبايل،سرعة تنزيل الفيديو على الموبايل، سرعة
تحميل الفيديو على الموبايل،سرعة الاستجابة على الإنترنت موبايل

كما ناشد "
سليم " وزير الاتصالات،باحالة الممثل القانونى لتلك الشركات الى نيابة
الشئون المالية والتجارية من جراء تشغيل تلك الشركات للخدمة الصوتية "كول تون"
،دون تصريح مسبق وجنى الملايين من وراء ذلك ومخالفة المادة 2 من القانون 10 لسنة
2003 م فى شأن تنظيم الاتصالات ،مع توفيربديل موزاى للشبكة فى حالة سقوط السيستم  لرفع  معاناة
المواطنين من الظروف الصعبة لاستخراج الاوراق الرسمية من المصالح الحكومية .