مجلس جامعة الدول العربية يدين سياسات التهجير القسري للاحتلال.. ويحذر من اجتياح رفح الفلسطينية

أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد في دورة غير عادية برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة، عدة قرارات وذلك بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة وبعد استماعه إلى كلمات الدول الأعضاء وكلمة المندوب الدائم لدولة فلسطين وجاء أبرزها:

١- الإدانة الشديدة لاستمرار العدوان وجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمختلف الأشكال الإجرامية، بما فيها اخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة، وممارسة التهجير القسري ضدهم، والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في القطاع، التحذير من أن نية جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياح مدينة رفح سيعني مذبحة جديدة للشعب الفلسطيني، وبالتالي تتحمل إسرائيل مسؤولية سياسية جنائية كبرى بشأنها، وأن ذلك سوف يفضي إلى تفجير الأوضاع بما لا يمكن السيطرة عليه، وهو الأمر الذي سيشكل جريمة نكراء تضاف إلى جرائم العدوان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.

2 الإدانة الشديدة لاستمرار جرائم العدوان الإسرائيلي واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تدنيسه والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وتصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين وهدم المنازل وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير انسانية.

٣- دعوة مجلس الأمن مجدداً لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف إطلاق النار وادخال المساعدات الإنسانية، ويجبرها على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان انصياعها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.

٤- استنكار استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو ضد حصول دولة فلسطين على حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، الأمر الذي يتعارض مع مسؤولية الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية الأمر الذي يوضح عدم وفاء الولايات المتحدة بمتطلبات وأسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وعدم انسجامها مع مواقفها المعلنة الداعمة لحل الدولتين، ومع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 1515 (2003)، ودعوة المجتمع الدولي إلى أعمال خيار الاتحاد من اجل السلام في حالة استمرار عجز مجلس الأمن من اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الشعب الفلسطيني.

٥- مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بمراجعة مواقفها المنحازة للاحتلال الإسرائيلي والتي تحول دون إنقاذ فرص السلام وتطبيق حل الدولتين وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس.

٦- مطالبة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير السلاح والذخائر ووقف تمويل إنتاج الطائرات بدون طيار التي تستخدمها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، بما يشمل قتل عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم.

٧- دعوة جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، السرعة الاعتراف بها من أجل إنقاذ فرص السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والترحيب بموقف الدول التي صوتت إلى جانب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتقديم الشكر للدول التي أعلنت فيها الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

٨-دعوة آليات العدالة الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل حول المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها في مجمعي الشفاء وناصر الطبيين في قطاع غزة، والتي انتشل منها مئات جثامين الشهداء، وكذلك الاستهداف المتعمد بالقتل لفئات بعينها مثل الاطقم الطبية والأممية والصحفيين وأساتذة الجامعات والأطفال والنساء، لجعل قطاع غزة مكاناً غير قبل للعيش فيه.

٩- الدعوة إلى دعم وكالة الأونروا وحمايتها من مؤامرات إسرائيل لتصفيتها والترحيب باستئناف بعض الدول مساهماتها في الوكالة ودعوة الدول التي جمدت دعمها إلى استئناف هذا الدعم لاسيما بعد أن كشفت المراجعة المستقلة لعمل الأونروا زيف الإدعاءات الإسرائيلية ضدها، وأكدت حيادية الوكالة ومهنيتها، وأنه لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها.

١٠- الطلب من مجلس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية بالخارج العمل لتحقيق مضامين هذا القرار من خلال وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في دولة الاعتماد والمنظمات المعتمدين لديها.

١١- الطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته المقبلة.