معيط لـ”خطة النواب: إجمالي مصروفات الحكومة فى الموازنة الجديدة يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه وإيراداتها ٥,٣

وزير المالية :

- موازنة العام المالي المقبل واجهت العديد من التحديات.. والرئيس السيسي داعم بقوة للصحة والتعليم

- مشروع الموازنة للعام المالي الجديد واجه العديد من التحديات.. ومسألة وجود سعرين للعملة في السوق المصري انتهت

- نسعى لضمان الانضباط المالي للدولة المصرية..ونتابع عملية الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي لاستعادة الاستقرار المالي للدولة
- ملتزمون بسقف الدين الذي أعلنت عنه في البيان المالي لمشروع الموازنة..وسقف الدين الذى يقره مجلس النواب لا نستطيع الخروج عنه

- قرب الانتهاء من دراسة وتقييم أوضاع الهيئات الاقتصادية والتوصية بإلغاء بعضها ودمج البعض الآخر..وتعيين 120 ألف شاب خلال العام المالي القادم
- اعداد مشروع قانون لتحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد واجه العديد من التحديات أبرزها معدل التضخم، الذي أثر سلبا على الخدمات وعلى والموازنة العامة للدولة، وفى نفس الوقت انعكس على أسعار الفائدة، موضحا أن هذا دفعنا إلى ضرورة القضاء على وجود سعرين للعملة فى السوق، وكانت هناك ضرورة ملحة لانتهاء هذا الوضع.
وأضاف معيط خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي:" انتهت مسألة وجود سعرين للعملة في السوق ولكن هناك تداعيات لهذا الأمر، على سبيل المثال منها أسعار المواد البترولية، وأصبحت التقديرات فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحديد في المواد البترولية تقريبا 155 مليار جنيه، إضافة للاتفاق على ملف الرعاية والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم".
وأشار معيط، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، داعم بقوة للصحة والتعليم، وطوال الوقت يوجه بدعم الصحة والتعليم على وجه التحديد، لافتا أن هناك اتجاه عام لتحسين مستوى المعيشة، والعمل طوال الوقت لدعم أصحاب الأعمال الحرة والقطاع الخاص، بهدف تخفيف آثار التضخم عن كاهلهم، والسيطرة على الأسعار حتى تستفيد هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع المصري من أية زيادة في دخولهم، متابعا:" العمل جارى طوال الوقت على توفير المزيد من فرص العمل وذلك من خلال دعم قطاع الصناعة والزراعة".

وأكد الدكتور محمد معيط، أنه كان يسعى لضمان الانضباط المالي للدولة المصرية، مؤكدا أنها من أكثر الأمور أهمية التى نسعى للحفاظ عليها.

وأضاف معيط، أن الوزارة تسعى للتأكد أن عجز الموازنة يقل ولا يزيد، وأن الدين يقل حجمه ولا يزيد، مع الحفاظ على مكونات التوازن المالي، متابعاً أننا العمل على الموازنة العامة للدولة، نتابع عملية الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولى، حتى نستعيد الاستقرار المالي للدولة، وأن أى اهتزاز يحدث يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، كما نسعى لاستعادة الثقة والاستقرار فى الوضع الاقتصادى، حتى يشعر المواطن بالتحسن، ونريد أن نعمل على استقرار الأسعار لفترة طويلة قادمة .
كما أكد معيط، اننا تاثرنا بظروف خارجة عن أرادانا مثل ما يحدث فى البحر الأحمر وتأثيره على قناة السويس، كما أشار إلى ما يحدث فى غزة، وكيف يرى العالم الوضع بالمنطقة وتأثيره على السياحة والاستثمار المباشر.

ونوه معيط، إلى أن الوضع العالمى يؤثر بشده على الاقتصاد المصرى، ويجب أن نتواصل مع أهلنا وشعبنا ونوضح لهم تأثير هذه الظروف علينا، مشيرا الى انه استجاب لوجود فائض أولى ضخم، بنسبة ٣.٥% من الناتج المحلي.

وتابع معيط، ملتزمون بسقف الدين الذي أعلنت عنه في البيان المالي لمشروع الموازنة الوزراء لأجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه بنسبة 88.2% من الناتج المحلى ، بالإضافة إلي 16.4 تريليون جنيه سقف دين الحكومة العامة أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية وهذا يساعد البرلمان أن يراقب الحكومة فيما يخص بالدين ".
وأشار معيط، إلي العمل حاليا علي تطوير وتحسين الأوضاع المالية للهيئات الاقتصادية وخاصة بعد أن تم ضم موازنة 40 هيئة اقتصادية إلي الموازنة ومتبقي 19 هيئة أخري نعمل علي ضمها خلال السنوات المقبلة وفقا لما نص عليه قانون المالية الموحد.

واكد الوزير :" سقف الدين الذى يقره مجلس النواب لا نستطيع الخروج عنه، مثل أمريكا ولكن دول عديدة لا تقوم بذلك"، مؤكدا أنه لو لا قدر الله وحدثت ظروف يجب أن أعرض على الرئيس ثم مجلس الوزراء ثم البرلمان حتى احصل على الموافقة.
قال وزير المالية د.محمد معيط أنه جاري الان الإعداد لمشروع قانون يسمح بتحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية واضاف أنة تم الاقتراب من الانتهاء من دراسة وعرض مشروع القانون بمجلس الوزراء .
كما كشف الوزير عن وجود توصية من اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء لدراسة أوضاع الهيئات الإقتصادية وعددها 59 وكذلك اللجنة المشكلة من وزارة المالية بإلغاء بعض تلك الهيئات وإعادة بعضها بالدخول مرة أخري ضمن الموازنة العامة للدولة ودمج البعض الآخر منها نظرا لتطابق اهداف البعض منها ،
و أعلن وزير المالية عن أن الموازنة المقبلة بها اعتمادات كافية لتوفير نحو عدد 120 ألف فرصة عمل 80 الف منها لصالح التعليم تتضمن ال ٣٠ الف معلم تنفيذا لقرار تعيين ١٥٠ الف معلم علي مدار ٥ سنوات بالإضافة لإمكانية الاستعانة بعدد ٥٠ الف من المعلمين المحالين للمعاش ،
جاء ذلك ردا علي ثلاثة أسئلة وجهها النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة للوزير خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بشأن مدي صحة تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية وهل سيكون ذلك من خلال مشروع قانون ام بقرار من رئيس الوزراء ، واستفساره عن عدد فرص العمل التي ستمولها الموازنة العامة للدولة 24-25 ونوعية تلك الفرص، فضلا عن سوالة عن مدي انتهاء اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ووزارة المالية من دراسة وتقييم أوضاع الهيئات الاقتصادية والتي أصبح بعضها يمثل عبئ علي الموازنة العامة للدولة .

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن حجم إجمالي مصروفات الحكومة العامة فى الموازنة الجديدة، يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه، وأن إيراداتها تبلغ نحو ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ وذلك بدون العلاقة الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية

وأضاف وزير المالية: تبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨,٢ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و ۱۱٫۸ من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية ٦١,٨% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و ١٩,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة %٣,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، والفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة %٣٫٧% من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة ٧,٣ من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى لموازنة الحكومة العامة ٧,٧% من الناتج المحلى الإجمالي على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة» الذي يساعدنا في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وتابع وزير المالية: اعتبارا من موازنة العام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲۵ ، يتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة» في قراءة كاشفة للقدرات الحقيقية للاقتصاد المصرى.