ننشر توصيات ”مشروعات النواب” لانهاء ازمة القومية للتأمين الاجتماعي واصحاب المشروعات الصغيرة

أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى ، بقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ‏بعقد اجتماع مشترك لوضع قواعد ورؤية مشتركة تهدف للتيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة ‏والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبة في تقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 وخاصةً ‏فيما يتعلق بتيسير إجراءات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وإعادة النظر في قيمة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن السنوات السابقة لتوفيق الأوضاع ‏وإمكانية ربطها بتاريخ استخراج رخصة توفيق الأوضاع.‏
كما أوصت اللجنة بإيفاد مندوبين مفوضين من هيئة التأمين الاجتماعي لوحدات الشباك الواحد في جهاز تنمية ‏المشروعات والسير في سرعة الانتهاء من الربط الشبكي بين الجهاز والهيئة، وقيام جهاز تنمية المشروعات بموافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعريفات الخاصة بالمشروعات ‏المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، لوضعها على المنظومة ‏الالكترونية بالهيئة لمعرفة تصنيف المشروعات، على ان يتم ارسال المشروعات المتعثرة للجهاز كل حسب ‏تصنيفه ليتم توفيق أوضاعه من قبل الجهاز، على ان يتم عرض نتائج هذا التنسيق بعد مرور 15 يوماً من تاريخه.‏

جاء ذلك خلال أجتماع اللجنة مساء اليوم، لمناقشة دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة ‏والصغيرة ومتناهية الصغر طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة ‏والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم تطبيق ما ورد به من تيسيرات لأصحاب المشروعات، والإجراءات التي ‏اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة للتيسير على أصحاب هذه المشروعات فى ظل الظروف الاقتصادية ‏الراهنة وتعدد شكاوى أصحاب المشروعات من الرسوم الادارية وغرامات التأخير الباهظة التي تفرض ‏عليهم من الهيئة ،بحضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعي ، اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى ،والاستاذ سامي عبد الهادى، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والأستاذ سعيد رفاعي البنا ، استشاري الاتصال السياسي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والاستاذ صالح شلبي ‏المستشار الاعلامى للشئون البرلمانية لوزيرة التضامن الاجتماعي، ، وبحضور الاستاذ محمد عبد الملك ، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز و الاستاذ أحمد عاطف خليل‎ ، ممثلا عن جهاز تنمية المشروعات.

‏ في بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالحضور، موضحاً ان اجتماع اليوم لمناقشة دور ‏الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقاً ‏لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم تطبيق ‏ما ورد به من تيسيرات لأصحاب المشروعات، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة للتيسير ‏على أصحاب هذه المشروعات فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتعدد شكاوى أصحاب المشروعات من ‏الرسوم الادارية وغرامات التأخير الباهظة التي تفرض عليهم من الهيئة.‏
وأكد " مرعي " ، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ‏وتضعه على رأس أولوياتها تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بضرورة تقديم كافة سبل الدعم ‏لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والسعي نحو توفيق أوضاع المشروعات غير ‏الرسمية وضمها للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة.‏
وأشار" مرعي " ، إلى الجهود المبذولة من جانب اللجنة بالتعاون مع السادة ممثلي الحكومة على مدار ‏عدد كبير من الاجتماعات التي تم عقدها خلال الفصل التشريعي الأول للانتهاء من إقرار قانون تنمية ‏المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يضم تحت ‏مظلته نسبة تتراوح بين 70% إلى 80% من حجم المشروعات القائمة في جمهورية مصر العربية، مشدداً ‏على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية ومن بينها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في سبيل تفعيل مواد ‏القانون المشار إليه لما يتضمنه من الكثير من المزايا والحوافز التي تم اقرارها لصالح أصحاب المشروعات ‏المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. ‏

وشهد الاجتماع العديد من التساؤلات التي وجهها أعضاء اللجنة الي قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي كشفت عن معانات ‏عدد كبير من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ذات الأنشطة الخدمية من العقوبات ‏الموقعة عليهم من الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، وهل يجوز للهيئة الاستفادة من الخدمات المقدمة ‏من هذه المشروعات في مقابل اسقاط الديون الخاصة بها؟
كما وجه احد الاعضاء تساؤلا حول مراعاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للشركات والجمعيات التي تقوم بتدريب وتمرين العاملين ‏وعدم الزامهم بدفع التأمينات الاجتماعية.‏

من جانبة أكد محمد عبد الملك – نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات على ان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ترتبط بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية ‏الصغر ارتباطاً وثيق الصلة من خلال 3 محاور رئيسية وهي:‏
المحور الأول وهو الاشتراكات، حيث نصت مادة 78 من القانون رقم 152 لسنة 2020 على الآتى:" ‏يجـوز بـقـرار من الوزير المختص، بعـد أخذ رأى الوزير المعنى بشـئـون الـتـضـامـن الاجتماعي أو الوزير المعنى ‏بـشـئـون القوى العاملة بحسب الأحوال تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون التأمينات ‏الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنـة ٢٠١٩ أو قـانـون الـعـمـل الـصـادر بالقـانـون رقـم ١٢ ‏لسنة ٢٠٠٣ أو في القرارات المنفذة لهما."‏
المحور الثانى وهو تبسيط إجراءات التأمينات الاجتماعية لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ‏ومتناهية الصغر.‏
المحور الثالث وهو ضرورة ايفاد عدد كاف من المندوبين المفوضين من الهيئة لوحدات الشباك الواحد ‏التابعة لجهاز تنمية المشروعات لتخفيف المعاناة الواقعة على كاهل أصحاب المشروعات.‏

في ذات السياق أوضح الاستاذ سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152 لسنة 2020 قد أفادت بضرورة ‏إصدار السلطات المختصة قرارات بتكليف الممثلين المفوضين عنها بوحدات تقديم الخدمات ومن بينها الهيئة ‏القومية للتأمين الاجتماعي.

ورداً على ما أثير من جانب الأستاذ محمد عبد الملك بشأن ضرورة إيفاد عدد ‏كاف من المندوبين المفوضين لجهاز تنمية المشروعات، قال "عبد الهادي" أن الهيئة قامت بالفعل بإيفاد عدد 2 من الموظفين ‏المفوضين إلى مكتب الجهاز بمحافظة القاهرة، الا أنهم طالبوا بتخفيض عدد الموظفين بحيث يكون موظفا واحداًُ فقط، أما فيما يخص ورود بعض الشكاوى الخاصة بعدم الانتهاء من إجراءات اشتراكات ‏التأمينات الاجتماعية بمكاتب الشباك الواحد في ذات اليوم، فقد جاء ذلك بسبب ضرورة توافر النظام ‏الالكترونى للهيئة أمام الموظف حتى يتسنى له الانتهاء من هذه الإجراءات وهو الأمر الذى لا يتوافر حتى ‏اللحظة الراهنة بمقرات الجهاز.

واشار "عبد الهادي"، الي أن المنظومة الالكترونية التي يعمل من خلالها موظفو الهيئة ‏هي منظومة قديمة للغاية تم إصدارها عام 1985، لذا فقد قامت الهيئة بالتعاقد مع شركة فرنسية عام 2021 ‏لإصدار منظومة الكترونية حديثة تواكب التطورات الحالية.

ونوه "عبد الهادي" إلى نص المادة 78 من القانون ‏رقم 152 لسنة 2020 والتي نصت على الآتى:".. كـمـا يـجـوز إعـفـاء المـؤمن أو صـاحـب العمل من بعض ‏التزاماته المنصوص عليها في القانونين المشار إليهما في الفقرة الأولى وتحديد ضوابط تحمل الدولة لحصة ‏العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة بعد موافقة وزير المالية".

ورداً على ما أثير ‏حول ورود عدد كبير من الشكاوى من جانب أصحاب المشروعات بشأن فرض الهيئة للكثير من الغرامات ‏عليهم، اوضح "عبد الهادي" إن الهيئة لا تقوم بفرض أية غرامات سوى المنصوص عليها فقط بقانون التأمينات الاجتماعية رقم ‏‏148 لسنة 2019 وهي غرامة التأخير عن تقديم استمارة 6 والمقدرة حالياً بنسبة تصل إلى 25% من قيمة ‏الاشتراك وقد قامت الهيئة باقتراح تعديل تشريعي على قانون التأمينات الاجتماعية لتخفيض قيمة هذه الغرامة ‏إلا أن هذا الأمر قد قوبل بالرفض الشديد من جانب المستثمرين الأجانب الذين أكدوا أن هذا الأمر سوف ‏يؤدى إلى عدم وجود تكافؤ للفرص بينهم وبين المستثمرين المصريين.

وكشف "عبد الهادي"عن أصدار اللواء جمال عوض ‏رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، قراراً بعدم توقيع الغرامات على المصنعين منذ بداية جائحة ‏كورونا وذلك بسبب الفترة الحرجة التي تمر بها الصناعة في مصر.

ورداً على ما أثير حول ضرورة الاستفادة ‏من خدمات المشروعات التي تم فرض غرامات عليها وأصبحت مدينة للهيئة ، قال "عبد الهادي" أن الهيئة قامت بالفعل ‏بالحصول على قطعة أرض مملوكة لشركة مصر إيران للنسيج مقابل الديون الخاصة بها فضلاً عن الاتفاق ‏مع مؤسسة الأهرام لتقديم كافة المطبوعات الخاصة بالهيئة من خلالها نظير ديون المؤسسة لدي الهيئة.

وطالب "عبد الهادي" بضرورة حضور ممثل من وزارة المالية خلال الاجتماعات القادمة للجنة لمناقشة ملف ‏إعـفـاء المـؤمن أو صـاحـب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها في القانونين رقمى 12 لسنة 2003 و ‏‏148 لسنة 2019.‏