بوابة الدولة
الأربعاء 8 مايو 2024 11:28 مـ 29 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

بيان عاجل للحكومة بسبب تأخر إصدار لائحة ”قانون التصالح”

النائب ايهاب منصور
النائب ايهاب منصور

النائب ايهاب منصور : اطالب بحضور رئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب فالامر يتعلق بملايين المصريين

تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، ببيان عاجل موجه الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الاسكان واللواء وزير التنمية المحلية بشان تاخر اصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، وذلك بالمخالفة للقانون .
حيث صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 بتاريخ 17 ديسمبر 2023 ويعمل به من 18 ديسمبر 2023 ، على ان تصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور ، واليوم 18 مارس 2024 ولم يتم اصدار اللائحة بالمخالفة للقانون .
وقال منصور : هذا يؤثر سلبيا على ملايين المواطنين الذين ينتظرون اللائحة لانهاء القضايا والاحكام عليهم وكذلك انهاء معاناة الضغوط التى تمارس عليهم من قبل البعض .
والامر ليس بهذه الصعوبة على الحكومة لتاخير الاصدار ، حيث ان القانون هو الاصدار الثالث ، حيث صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 بتاريخ 8/4/2019 واللائحة التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019 بتاريخ 8/7/2019 وصدر تعديل للقانون برقم (1) لسنة 2020 بتاريخ 7/1/2020 واللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 800 لسنة 2020 بتاريخ 31/3/2020 .
بما يعنى وجود سابقة خبرة وعدد 2 لائحة يمكن التعديل عليهم لاصدار اللائحة الجديدة وهو ما لم يحدث للاسف الشديد بالمخالفة للقانون وايضا مخالفة عدم دعوة النائب ايهاب منصور ، لحضور مناقشات اللائحة حيث كان اول من قدم مشروع قانون للتصالح ، وتعهدت الحكومة بذلك فى جلسات المجلس ولكنها كالعادة خالفت التعهدات كما خالفت القانون .
واضاف النائب ، حين صدر القانون استبشر المواطنون خيرا لان السلطة التشريعية اصدرت قانونا لحل كثير من الاشكاليات و الاحكام التى صدرت على الالاف من المواطنين .
حيث تقدم للتصالح على مخالفات البناء حوالى 2.8 مليون طلب تصالح ، واشارت البيانات حينها ان من تم الانتهاء من فحص طلباتهم حوالى 95 الف طلب ( بنسبة 3.3 % ) وهو ما يعنى عدم نجاح تطبيق القانون ، وينتظر هؤلاء وغيرهم صدور اللائحة التنفيذية .
وكذلك اشارت البيانات ان قيمة المبالغ المحصلة حوالى 22 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 25 % من اجمالى قيمة التصالح الاجمالية المتوقعة ، ( مما يعنى ان هناك مبالغ متبقية فى حدود 60 – 70 مليار جنيه على الاقل فى حال ان المبلغ المذكور بعالية لا يشمل رسم الفحص المحصل ) ، وان كانت الحصيلة المتوقعة 150 مليار جنيه .
و قد مر تطبيق القانون بعدد من المعوقات والعراقيل التى ادت الى تعطيل العمل به ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيق القانون باليات التطبيق للقانون واللائحة ( من له حق تقديم الملف – تقديم الملف كاملا ام يمكن استكماله – مدة التقسيط – جدية التصالح – الاحوزة العمرانية – المناطق القريبة – تعطيل الامانات الفنية – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – التظلمات – استكمال الاعمال - خصم الغرامات المسددة من قيمة التصالح ) ، وكلها امور خارجة عن ارادة المواطن وترجع للجهات التنفيذية .
وكذلك عدم اتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخالفات ، وعدم وضوح احصائيات المخالفات من حيث حجمها ونوعيتها وتوزيعها الجغرافى وعدد المخالفات خارج الحيز العمرانى وعدد من لا تنطبق عليهم اشتراطات الحماية المدنية وعدد المخالفين الارتفاعات المسموح بها والعدد الاجمالى للمخالفات ، وعدد الملفات لمن تقدموا للتصالح فرادى ، و كان يجب على الوزارات المعنية امداد مجلس النواب بكل هذه البيانات قبل مناقشة مشروع القانون حتى يتسنى للسادة النواب المناقشة واتخاذ القرارات المناسبة فى هذا الشان ، ولهذه الاسباب ولاسباب اخرى عرقلت تنفيذ القانون
وحدد القانون رقم 17 لسنة 2019 عدد من النقاط يحظر التصالح عليها طبقا للمادة رقم ( 1 ) من القانون ، واجازت تلك المادة بند رقم (8) عدد من الحالات يجوز التصالح عليها فى حالة ان المبنى خارج الحيز العمرانى ومنها المبانى التى ينطبق عليها تعريف المشروعات ذات النفع العام ، وهنا اصطدم التطبيق بعدم دراية بعض الموظفين فى الجهات المعنية بتعريف (المشروعات ذات النفع العام ) ، وهناك امثلة لمدارس ومصانع ادوية لم تتمكن من التصالح بسبب هذا الامر ، ويجب اصدار تعريف واضح للمشروعات ذات النفع العام ( رغم ان بعض القوانين بها اشارة لذلك ومثال لذلك قانون رقم 10 لسنة 1990 )
ويجب وقف اى ازالات لمن تقدموا للتصالح ، فتعطل الاجراءات راجع لتاخر الحكومة فى انهاء ملفاتهم .
و قد كان الهدف من القانون ، الانتهاء وغلق كل المخالفات السابقة وذلك بالسماح بالتصالح على المخالفات كلها ماعدا المحظورات المنصوص عليها فى القانون ، حتى نبدا مرحلة جديدة من الانضباط فى البناء ، ولكن التطبيق العملى وللاسباب المذكورة بعالية لم ينجح القانون فى تنفيذ اهدافه والدليل نسبة الانجاز التى لم تتعدى نسبة 3.3 % فقط لاغير خلال 4 سنوات.
وهذا اضاع على الدولة مليارات الجنيهات بحساب ان ال150 مليار جنيه تساوى عام 2019 حوالى 9 مليار دولار والان تساوى 3 مليار دولار مما يعنى ضياع حوالى 6 مليار دولار على الدولة منذ 5 سنوات .
وسيتم توجيه البيان العاجل الى رئيس مجلس الوزراء ، وزير الاسكان ، وزير التنمية المحلية
وطالب النائب بحضور رئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب ، لان الامر حينما يتعلق بلائحة ينتظرها ملايين المصريين ، يجب اخذ الامر بجدية والتعامل مع الملف بطريقة افضل من الوضع الحالى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5014 47.6014
يورو 51.0450 51.1715
جنيه إسترلينى 59.3388 59.4685
فرنك سويسرى 52.2510 52.3899
100 ين يابانى 30.5495 30.6158
ريال سعودى 12.6650 12.6924
دينار كويتى 154.4109 154.7863
درهم اماراتى 12.9322 12.9605
اليوان الصينى 6.5728 6.5872

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,509 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,216 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,070 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,631 شراء 2,649
الاونصة بيع 109,117 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,560 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,508,571 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى