سامح شكري يلتقي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الخارجية والمغتربين في جمهورية كينيا

التقى سامح شكري وزير الخارجية يوم الخميس ٧ مارس الجاري مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الخارجية والمغتربين في جمهورية كينيا "موساليا مودافاي".

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة للمسئول الكيني على توليه المنصب في شهر نوفمبر الماضي بالإضافة لمنصبه كرئيس للوزراء، معرباً عن تطلعه للتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو الأمر الذي تحرص مصر على الاستمرار فيه اتصالاً بحجم الدولتين على الساحة الإفريقية وعمق العلاقات التاريخية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد على أهمية انعقاد اللجنة المشتركة، وتنظيم منتدى الأعمال على هامشها، لمتابعة مسار برامج ومشروعات التعاون القائمة، واستشراف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى والاستثمارى فى المجالات ذات الأولوية للبلدين. وقد اتفق الجانبان علي أولولية زيادة حجم التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات عبر تقديم تسهيلات للمستثمرين وإزالة العوائق التجارية التقليدية، وتبادل الخبرات الفنية في العديد من المجالات وأهمها الصحة والنقل والطاقة والبنية التحتية والزراعة والري.

وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزيرين تبادلا الرؤى حول تطورات الأوضاع في المنطقة وبصفة خاصة الأوضاع في القرن الأفريقي، حيث أكد الوزير شكري على دعم مصر الكامل لاستقرار الصومال ووحدة وسلامة أراضيه. كما تم تناول المستجدات على الساحة السودانية والجهود الإقليمية للتوصل لتسوية للأزمة تحفظ وحدة وسلامة السودان. ومن ناحية أخرى، واتّصالاً بتطورات أزمة قطاع غزة، استعرض الوزير شكري التحركات المصرية مع كافة الأطراف المعنية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والتوصل لاتفاق لوقف اطلاق نار لمدة ستة أسابيع لفتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية.

من جانبه، أعرب المسئول الكيني عن ترحيبه بزيارة الوزير سامح شكري إلى كينيا لعقد الدورة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة، معرباً عن تقديره لمشاركة ممثلى القطاع الخاص المصرى فى منتدى رجال الأعمال الذى يُعقد على هامش اللجنة المشتركة، وتطلعه لنجاح أعمال اللجنة. كما أكد على اهتمام بلاده باستمرار التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.