جماية المستهلك : تحرير خمس جنح لمنشآت صناعية وغذائية بالمحافظة

قامت إدارة التفتيش البيئي بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية والإشتراك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشن حملة مفاجئة وذلك للمرور والتفتيش على المنشآت الصناعية والغذائية والورش والمطاعم بمراكز (بلبيس –الزقازيق – فاقوس) للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للإشتراطات البيئية والصحية في التخلص الآمن من المخلفات وعدم الخلط بينهم وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة ، وأسفرت الحملة على تحرير خمس جنح للمنشآت المخالفة.

وهو ما جاء فى ضوء تاكيد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الجهات المسؤولة كالصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخازن ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية وبيئية من الجهات المختصة وكذلك التأكد من التخلص الآمن من النفايات الخطرة وتطبيق القانون على المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ولفت الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في (عدم وجود سجل مخالفات خطرة – عدم وجود سجل بيئي – عدم مطابقة غرفة تجميع النفايات للإشتراطات البيئية - عدم فصل المخلفات الخطرة عن المخلفات الصلبة - عدم وجود غرفة للمخلفات الصلبة - انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية و تحرير محاضر حيال المخالفات حيث تحررلمحضرجنحة لشركة مواد غذائية بمركز بلبيس رقم (745) جنح بلبيس لسنة 2024.

كما تم تحرير محضر جنحة لشركة خدمات بترولية بمركز بلبيس رقم (746) جنح بلبيس لسنة 2024.وايضا تم تحرير محضر جنحة لورشة تصليح سيارات بمركز الزقازيق رقم (1605) جنح ثان الزقازيق لسنة 2024وهكذا تحرر محضر جنحة لمتجر لبيع الزيوت وشحومات السيارات بمركز الزقازيق رقم (1606) جنح ثان الزقازيق لسنة 2024وكذلك تم تحرير محضر جنحة لمطعم بمركز فاقوس رقم (117) جنح فاقوس لسنة 2024.

وكان أكد الدكتور مجدى الحصرى قد اكد فى وقت سابق أن المخالفات التى رصدتها الحملة في المنشآت التى تم التفتيش عليها تتمثل في (عدم وجود سجل مواد خطرة – عدم وجود سجل بيئى – عدم مطابقة غرفه تجميع النفايات للاشتراطات البيئيه -عدم فصل المخلفات الخطره عن المخلفات الصلبه -عدم وجود غرفه للمخلفات الصلبه -انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطره ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.