الحركة الوطنية يعقد مؤتمراً لطرح رؤيته لمواجهة التحديات الاقتصادية

أكد المستشار أسامة سعد الدين مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية لشؤون الصناعة والتجارة أن الحزب يطرح رؤية جديدة للتعامل مع الأوضاع والتحديات الاقتصادية الراهنة بما يدعم جهود الدولة وذلك انطلاق من مسئوليتنا الوطنية مشددا علي أن الحزب يجهز لمؤتمر كبير يدعو فيه كافة الأحزاب السياسية بما تضمه في عضويتها من كوادر وخبرات كبيرة وعليمة بالجوانب الاقتصادية ولديها من الرؤى والأفكار بما يمكنها من تقديم دراسات ومقترحات يمكن من خلالها معالجة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في القطاع الاقتصادي.

وأضاف المستشار سعد الدين أن المؤتمر سينعقد على شكل ورش عمل متخصصة بهدف التباحث وطرح تصورات وحلول يمكن من خلالها إيجاد مخارج واقعية قابلة للتطبيق للتحديات الاقتصادية على أن يتم صياغة مخرجات المؤتمر الذي قد يستمر انعقاده لعدة أيام وتقديم هذه المخرجات في شكل رؤية اقتصادية تشمل تشخيص الوضع الراهن بكل ما فيه من إيجابيات وسلبيات وصياغة مقترحات وتوصيات ويتم قديمها لصناع القرار في الدولة المصرية.

وتابع أسامة سعد الدين تصريحاته قائلا: "إننا بحاجة ماسة إلى إعادة البريق الاستثماري إلى مصر مرة أخرى والعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار بشتى الطرق، وأحسب أن هذا لن يتحقق إلا بدعم المجتمع ومساندته لتحركات الدولة الفاعلة من أجل إنهاء البيروقراطية وإرساء معايير النزاهة والشفافية وبناء قواعد معلومات حقيقية عن الفرص والمشروعات والتحديات وكذلك دعم البنية التشريعية وحصر معوقات الاستثمار وما يعطلها من قوانين تحتاج إلى تغيير وإرساء مبدأ سيادة القانون سواء على المستثمر المحلي أو الأجنبي وحماية حقوق الملكية مع ضرورة تنفيذ العقود والأحكام، وكذلك الالتزام بالاتفاقيات الدولية".

وقال مساعد رئيس الحركة الوطنية المصرية ولا يخفي علي إحدى ضرورات حاجة الدولة إلى إعادة صياغة للعلاقة الاقتصادية بين الدولة والمواطن وأقصد هنا "ملف الدعم" فالأوضاع الراهنة تحتاج البحث عن نموذج جديد وعقد اجتماعي جديد بينهما بما يعود بالنفع على الطرفين ويتوافق مع الواقع الذي نعيشه بتحدياته وأوضاعه الراهنة نحن بصراحة نحتاج إلى "فطام المواطن" وتحرير السوق وإتاحة مناخ استثماري وسوق عمل يفتح مجال فرص عمل وأن تركز الدولة على دعم مشروعات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجي الذي بات سوقا واعدا يدر دخل على الدولة والمواطن بالعملة الصعبة بما ينعش اقتصاد الأسرة والمجتمع على حد سواء.

وأكد على أن كل هذه تحديات تحتاج إلى البحث والدرس والفهم والعمل على إيجاد سبل لمواجهتها في الداخل المصري ونثق أن مصر لديها من الإمكانات والخبرات والعقول والموارد ما يمكنها من تجاوز الأزمات الدولية وتأثيراتها الداخلية وهذا لن يحدث إلا بالحوار والمشاركة وتعظيم الشعور بالمسئولية لدى الجميع سواء لدى المواطن أو الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني وأيضا لدي كل مسئول في الجهاز الحكومي سواء صغرت أم كبرت مسئولياته.