المغرب وأذربيجان يوقعان خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات
وقع المغرب وأذربيجان، اليوم الاثنين بالرباط، خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات، بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الثنائي، برئاسة وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الأذري جيهون بيراموف.
وتضمنت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجالات اللوجستيات والطاقة والبيئة والتنمية المستدامة والعمل والصحة والعلوم الطبية.. وتم التوقيع على اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجستيات يهدف إلى إقامة تعاون ذي منفعة متبادلة في مجال الخدمات اللوجستية، وتسهيل وترشيد التدفقات اللوجستية بينهما، من خلال تطوير المراكز اللوجستية، وتحسين سلاسل التوريد التجارية، وتطوير التعاون بين معاهد التدريب اللوجستي، فضلا عن تشجيع تبادل الخبرات والتجارب في مجال الخدمات اللوجستية.
كما تم التوقيع على اتفاق للتعاون في مجال الطاقة، سيمكن البلدين من تبادل المعلومات بهدف توسيع التعاون الثنائي في مجال النفط والغاز، واستكشاف فرص التعاون في قطاع خدمات الطاقة، وإجراء البحوث العلمية والتقنية ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة، فضلا عن التعاون في مجال الطاقة المتجددة والاستخدام الأمثل لها.
ووقع البلدان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة، تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال حماية البيئة والاستخدام المعقول للموارد الطبيعية من خلال القيام سويا بالأنشطة في مجالات التكيف مع تغير المناخ والاقتصاد الأخضر ومنع التلوث البحري، وكذلك التعلم البيئي والتنمية المستدامة.
كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الإدماج الاقتصادي والشركات الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان بأذربيجان.. وتهدف هذه المذكرة إلى تمكين الطرفين من القيام بأنشطة مشتركة بهدف ضمان تطبيق قوانين العمل في كلا البلدين، وضمان السلامة والصحة المهنية وتسوية النزاعات العمالية وتطوير سياسات سوق الشغل وتحسين أداء خدمات التوظيف، وكذلك جودة القوى العاملة وزيادة المهارات في سوق الشغل.
وتم أيضا، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة بالبلدين تتضمن التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية، تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال العلوم الصحية والطبية من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة والتوعية بالأمراض، فضلا عن ضمان حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على الرعاية الطبية.
