سوريا تجدد مطالبتها للأمم المتحدة بإنهاء وجود القوات الأجنبية على أراضيها

طالبت سوريا مجددا الأمم المتحدة بإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على أراضيها، وفي مقدمتها القوات الأمريكية، ووقف التدخل بشؤونها الداخلية ودعم التنظيمات الإرهابية، والكف عن نهب ثرواتها ومقدراتها الوطنية، وخاصة النفط، والرفع الكامل والفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية الانفرادية التي تفرضها ضد الشعب السوري، والتي تشكل جميعها انتهاكاً واضحاً وصريحاً لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن السوري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن ذلك جاء فى كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن حول الشأنين السياسي والإنساني في سوريا .

وأوضح صباغ أنه في تصعيد خطير ومستمر للأوضاع في المنطقة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية، ويمعن أيضاً في ممارساته الإجرامية ضد المواطنين في الجولان السوري المحتل، حيث شن يوم الأربعاء الماضي عدواناً جوياً جديداً برشقات من الصواريخ من جهة شمال الجولان المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق، كما قام أيضاً بانتهاك جديد لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 من خلال التخطيط لتجريف ما تبقى من منازل في قرية عين فيت، وتحويلها إلى موقع عسكري لقواته، علماً أنه دمر تلك القرية في عام 1967، وهجر أهلها منها.

وأعرب صباغ عن إدانة سوريا بأشد العبارات لهذه الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية، مطالباً في الوقت ذاته مجلس الأمن بإدانتها، وتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي، والتحرك بشكل فوري لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي لما تمثله تلك الاعتداءات من انتهاك سافر للقانون الدولي، وللقانون الإنساني الدولي، ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة، والشروع بمساءلته عن أفعاله، وضمان عدم تكرارها، موضحاً أن مجلس الأمن يعاني حالة من الشلل للرد على هذه الانتهاكات جراء الحماية التي توفرها الولايات المتحدة للاحتلال ومواصلة دعمها له ما يجعلها شريكة في تحمل المسؤولية عن هذه الانتهاكات الخطيرة.

وأضاف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أنه في الوقت الذي تؤكد فيه جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن السوري على احترام سيادة سوريا واستقلالها، ووحدة وسلامة أراضيها، فإن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن لا تزال ترتكب انتهاكات فاضحة لتلك القرارات، حيث تم إبلاغ المجلس بقيام وفد من وزارة الخارجية الفرنسية بالتسلل بشكل غير شرعي إلى الأراضي السورية مؤخراً، وإجرائه لقاءات مع ممثلي ما تسمى (الإدارة الذاتية) وميليشيا قسد الانفصالية، مؤكداً إدانة سوريا هذا الانتهاك السافر لسيادتها والتصرف غير المسؤول الذي يشكل دليلاً جديداً على المشاركة المباشرة لفرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن في الدور التخريبي في سورية، ودعمها للمجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية.