مجلس الشيوخ : يواصل غداً مناقشة تفعيل دور التعاونيات بحضور وزير ة التضامن الاجتماعى

يواصل مجلس الشيوخ جلساتة غداً الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستكمال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر.

تحضر الجلسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى للتعقيب على مناقشات وتساؤلات الاعضاء التى أدلوا بها فى جلسة اليوم الاحد وغداً.

وكانت جلسة اليوم قد شهدت إجماع من النواب على ضرورة وضع تشريع موحد في ظل قوانين منظمة منذ 60 عاما، لاسيما وانعكاسات "التعاونيات" علي تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وشدد تقرير اللجنة المشتركة، على ضرورة تطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاوني من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، حيث يساعد في تحسين الأداء الاقتصادي للأفراد والمجتمع ككل، ويشجع على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.

وتضمنت الدراسة، عدد من المقترحات، منها، تطوير التشريعات المنظمة للقطاع التعاوني المصري بإصدار قانون موحد للعمل التعاوني بالاسترشاد بقانون 149 لسنة 2019 المنظم لعمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، على أن يكون القانون موحد وشامل ومتكامل ومناسب لمتغيرات العصر وللتوجهات المستقبلية لرؤية مصر ومتوافق مع الهوية التعاونية والمبادئ التعاونية الدولية.

وحددت الدراسة أبرز ما ينبغي أن يتضمنه القانون، وهو هيكل بسيط للبنيان التعاوني وتوحيد الجهة الإدارية المشرفة على التعاونيات وتحديد مدة الانتخاب وشروط لعضوية مجلس الإدارة تسهم في إدارة علمية للمنظومة التعاونية وسهولة إنشاء نوعيات جديدة من التعاونيات وتطوير حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وحددت الدراسة الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لبناء هذه الاستراتيجية فى 12 خطوة، وهى تحليل الوضع الراهن للقطاع التعاوني في مصر وتحديد الرؤية المستقبلية والأهداف الاستراتيجية ووضع خطط العمل والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ووتحديد مصادر التمويل والدعم المالي، وتحديد الشراكات وأوجه التعاون وتوظيف التكنولوجيا الحديثة المناسبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدعم وتطوير القطاع التعاوني وتنظيم حملات التوعية والتثقيف وتوفير التدريب والتطوير وتحسين الاتصال والتفاعل وتعزيز الابتكار والإبداع وتوفير الدعم الفني والاستشاري وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين بيئة العمل التعاوني.

ووضعت الدراسة، طبقا لما جاء بتقرير مجلس الشيوخ، رؤية جديدة تدعم بها اتجاه الدولة لوضع استراتيجية متكاملة تحقق اهداف التصحيح وإعادة الهيكلة وبناء منظومة جديدة تمكن هذا القطاع الهام من ان يواكب النظم العالمية في مجال التعاونيات وأن يصبح من أهم القطاعات التي تعمل على تحقيق أهداف الدولة مجتمع وأفراد.

وانتهت الدراسة إلى وضع نحو 13 توصية لتكون بمثابة سياسات فاعلة تحقق أهداف الدولة والمجتمع من خلال القطاع التعاوني، وهى كالتالى:

1-توصي الدراسة بوضع سياسة واستراتيجية وطنية شاملة للتعاونيات في مصر يطلق عليها "السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات" تكون هي المسئولة والمنظمة للقطاع والداعمة لاهداف تطوير هيكلته، ومواكبته للنظم التعاونية في العالم، وتتولى رسم خارطة لمستقبل القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على مواجهة كافة العقبات والتحديات التي تعوق تطوير هذا القطاع.

2-تطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها وضرورة إصدار القانون الموحد للقطاع التعاوني بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، وبساطة الهياكل التنظيمية للبنيان التعاوني

3-بناء خارطة لسلسلة القيمة للقطاع ترسم صورة واضحة لمواقع وتصنيفات الجمعيات التعاونية.

4-إعادة هيكلة القطاع وفقا للوثيقة الموضحة بهذه الدراسة، وضمان الحوكمة والشفافية والإفصاح بالقطاع.

5-العمل على رفع قدرات الجمعيات التعاونية باستخدام نموذج العمل الجديد المقترح.

6-ضرورة العمل المستمر على قياس الأثر الاجتماعي لتعاونيات وذلك لضمان تقييم فعاليتها وتأثيرها في المجتمع، ويتم ذلك من خلال تحليل وقياس التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تنتج بفضل تطوير التعاونيات لتحليل الأثر المتوقع والفعلي.

7-ضرورة التوجه للرقمنة واستخدام التكنولوجيا المالية.

8-العمل على إنشاء وتأسيس أنواع جديدة من التعاونيات وذلك استرشادا بما ورد في وثيقة هيكلة القطاع.

9-ضرورة إنشاء بنك متخصص للتعاونيات ممول بشكل ذاتي ويتكون رأس ماله من التعاونيات كلها، وقد يلعب هذا البنك دورًا حيويًا في توفير التمويل والخدمات المالية للتعاونيات.

10-ضرورة السماح للقطاع الخاص بالمساهمة في التعاونيات بنسبة لا تجاوز 49%.

11-وضع حوافز ضريبية للتعاونيات الجديدة.

12-ضرورة تسهيل إجراءات التصدير لمنتجات التعاونيات.

13-إنشاء جامعة أهلية للتعاونيات.