الحوار الوطني.. استئناف جلسات المحور الاقتصادي غدًا بمناقشات حول أولويات الاستثمارات العامة

تستأنف جلسات الحوار الوطني، غدًا الثلاثاء، مناقشاتها في المحور الاقتصادي بملفات حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.

واستغرقت الجلسات الماضية قرابة الـ 58 ساعة انعقاد؛ للتوافق حول قضايا شكّلت أولويات مهمة لدى المواطنين، كان آخرها مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب المُحال من مجلس الوزراء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، و الذي كان من قررًا أن يبدأ أمس الأحد، لكنه تأجل لظروف تتعلق بالتغيرات الجوية.

وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، كان قد أعلن أنه نتيجة للظروف المناخية، فإن مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر، وهو عبارة عن هياكل خشبية وبلاستيكية مؤقتة، قد تعرض لأضرار كبيرة، مما أثر على كفاءته وإمدادات الكهرباء والتكييف به، وجرى ولا يزال إصلاح كل هذا لتهيئة المكان لانعقاد الجلسات، إلا أن الأمر يحتاج إلى يومين آخرين لإعادة المقر لكفاءته الطبيعية.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، في بيانه، أنه حرصًا من مجلس أمناء الحوار على انتظام جلساته وفقا لدورية انعقادها المعتمدة والمعلنة، فقد تقرر انعقاد جلسات المحورين الاقتصادي والمجتمعي في مواعيدها المعلنة يومي الثلاثاء والخميس القادمين 6 و8 يونيو، على أن تبدأ جلسات الأسبوع القادم في موعدها المحدد يوم الأحد للمحور السياسي بنفس جلساته المقررة الأحد 4 يونيو، وكما هي بكل حاضريها والمتحدثين فيها.

الشباب، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل و النظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات ابتداء من الساعة ١٢ ظهرا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

فيما ستناقش جلسات المحور السياسي، الأحد المقبل، والتي تأجل النقاش فيها أمس الأحد، للأحد المقبل، حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ويليها جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.