وزارة التضامن الاجتماعي : مصر تستضيف الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي يونيو الجاري

وزيرة التضامن الاجتماعي.. المؤتمر تستضيفه مصر لأول مرة.. وتطلق حواراً عالمياً يتناول قضايا التنمية الشاملة وسياسات العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.. قضايا تنمية الأسرة، والحد من الفقر، وحماية الطفولة وكبار السن وذوي الإعاقة بدول العالم الإسلامي..تتصدر قائمة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.

تستضيف جمهورية مصر العربية أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي من المقرر أن تشهد القاهرة انطلاق فعالياته برعاية السيد رئيس الجمهورية وبرئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الدورة الثانية للمؤتمر خلال شهر يونيو الجاري.

هذا وتتابع السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاستعدادات التنفيذية لاستضافة أعمال المؤتمر الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان "تأثير العدالة الاجتماعية على أمن المجتمع".

ويناقش المؤتمر على مدار يومين تقرير كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والمدير التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو حول تنفيذ القرارات المتعلقة بقضايا الطفولة ومؤسسة الزواج والأسرة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة، وكذلك استعراض جهود أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج، وتنمية الأسرة، ورفاه الطفولة، والقضايا المتعلقة بالمسنين، وذوي الإعاقة.

واشارت القباج أن المؤتمر تستضيفه مصر لأول مرة، ويعد حوارًا عالميًا لدول المنظمة حول قضايا التنمية الشاملة، خاصة أن المنظمة تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعماً للسلم الدولي وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم وأُنشئت المنظمة عام 1969.

الجدير بالذكر أن منظمة التعاون الإسلامي تعد ثان أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها سبعًا وخمسين دولة موزعة على أربع قارات.

وقامت المنظمة بصياغة برنامج للعشرية القادمة الممتدة بين عامي 2016 و2025، حيث يستند برنامج العمل الجديد إلى أحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الذي يتضمن 18 مجالاً من المجالات ذات الأولوية و107 هدفا.

وتشمل هذه المجالات على سبيل المثال لا الحصر، قضايا السلم والأمن، وفلسطين والقدس الشريف، والتخفيف من حدة الفقر، ومكافحة الإرهاب، والاستثمار وتمويل المشروعات متناهية الصغر، والأمن الغذائي، والعلوم والتكنولوجيا، وتغيّر المناخ، والتنمية المستدامة، والوسطية، والثقافة والتناغم بين الأديان، وتمكين المرأة، والعمل الإسلامي المشترك في المجال الإنساني، وحقوق الإنسان، والحكم الرشيد.