الخارجية والبرلمان الفلسطينيان: إقرار إسرائيل قانون سحب الجنسية ”تشريع للتطهير العرقي”

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إقرار "الكنيست" الإسرائيلية "قانون سحب الجنسية"، واعتبرته أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إقرار "الكنيست" الإسرائيلية "قانون سحب الجنسية"، واعتبرته أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق.
وأكدت الوزارة -في بيان صحفي- أن إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان، يشجع الحكومة الاسرائيلية على التمادي في تعميق استعمارها الاحلالي لارض دولة فلسطين، والامعان في تغولها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين، كما ان تشريع هذا القانون يعتبر تصعيدا خطيرا في الاوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة.

وقالت الوزارة إن إقرار مثل هذا القانون يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية ولمؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

بدوره، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح -في بيان- إن مصادقة "الكنيست" على مشروع قانون الحرمان من الجنسية أو الإقامة لمن يقاوم الاحتلال أو يتلقى راتبا من السلطة الوطنية، يدل على "سياسة الكره والتطرف ودكتاتورية الحكومة المجرمة بأهدافها العنصرية للقضاء على الوجود الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس وعرب 48.

وأضاف "سيترتب على ذلك عمليات ترحيل جماعية بذرائع وهمية، تهدد كل من هو غير يهودي كي تكون دولة يهودية عنصرية، لا تعترف بالآخرين وخاصة سكان البلاد الأصليين من الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين".

وتابع أن "تبعات هذا القانون العنصري ستؤدي إلى مزيد من الجرائم والتنكيل بحق كل من هو غير يهودي، وهذا دليل على جنون العنصرية والتطرف الخارج عن السيطرة لهذه الحكومة الفاشية التي تسعى بكل الطرق لاختلاق قوانين فاقت الفاشية وعصابات الاجرام".

وحمل فتوح الاسرة الدولية المسؤولية الكاملة بسبب الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني، والتحيز والصمت على جرائم اسرائيل، وتجاهل كل القرارات التي تخص القضية الفلسطينية.