”الأحرار الاشتراكيين” يرفض بيان البرلمان الأوروبى لتدخله في الشأن المصري تحت مزاعم حقوق الإنسان الوهمية

أصدر حزب الأحرار الاشتراكيين برئاسة الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس الحزب بيانا برفض بيان البرلمان الأوروبي لتدخله في الشأن المصري مؤكدا أن البرلمان الأوربي يختلق لنفسه ذرائع ومبررات وهمية تدور في عقول الدول المعادية لمصر في محاولاتها المستمرة في شأنها تحت مسميات حقوق الإنسان والحريات.

أكد رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن مصر تعيش أزهى عصورها في حقوق الإنسان على مسمع ومرأى العالم كلة وأنه لا يخفى على أحد القرارات المتتالية التي يصدرها الرئيس السيسي للإفراج عن مساجين بعد إعادة تأهيلهم وإعادتهم إلى حضن الوطن.

أشار الكاتب الصحفي طارق درويش إلي أن مصر تتعرض إلى حملة ممنهجة من بعض دول الاتحاد الأوروبي وأخذها زريعه بالتدخل في شأنها لوقف مسيرة البناء والتنمية في محاولة يائسة التي تمت خلال الـ8 سنوات من عهد الرئيس السيسي والتي اذهلت العالم وغيرت من المعالم الاقتصادية بما يحقق أهداف النمو الاقتصادي وخلق بيئة صناعية وزراعية وتمهيد الوطن لخوض معركة النمو الاجتماعي ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية والصحية وتوفير الحياة الكريمة وخاصة الطبقة الفقراء والكادحين من خلال حزمة قرارات تستهدف تخفيف المعاناة عنهم لأن ذلك وما يحدث في مصر من إنجازات تعتبرها الدول المعادية التي تنتهج الفكر الصهيوني سبيلاً لها.

أضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلي أن مؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ قد كشف النقاب عن محاولات انجلترا التدخل في شأن الإفراج عن المتهم الجنائي علاء عبد الفتاح إلا أن القيادة المصرية رفضت ذلك انصياع للرأي العام المصري والأحزاب السياسية لكون علاء عبد الفتاح متهم جنايا في العديد من القضايا التي تحرض على العنف والفوضى وعدم استقرار الدولة ومؤسساتها وأنه يحاكم أمام القضاء المصري ويقضي العقوبات الصادر بشأنها احكام قضائية لا يجوز المساس بها او القفز فوق مشروعيتها القضائية ومن هنا حشدت بريطانيا ومنظمات حقوق الإنسان المواليا لها من دول الاتحاد الأوروبي لشن حملة جديدة على مصر لتشويه صورتها وخاصة في ملف حقوق الإنسان.

أشاد رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين بالبيان الذي أصدره البرلمان المصري برفض التدخلات الخارجية في الشأن المصري والكشف عن خفايا مبررات حقوق الإنسان الصادرة عن البرلمان الأوروبي المعادي لمصر وانتهى البيان برفضه التام للتدخلات الأجنبية في شأن مصر كونها دولة سيادة يحكمها القانون والقضاء ولديها نظام سياسي يقوم على الديمقراطية والحريات واعتبار الأحزاب السياسية جزء من هذا المكان